جدول المحتويات
أتهم مصدر في اللجنة الوطنية للمسابقات من أسماهم بممتهني الوساطة والسمسرة إثارة اللغط حول المسابقة الأخيرة بغية التشكيك في نجاعتها ونزاهتها رافضا التهم التي وجهها كبار أساتذة القانون لواضعي الأسئلة والتي قالوا إنها غير موجودة في القانون أصلا.
وقال المصدر في رسالة وجهها للأخبار :
لقد طالعت على موقعكم المحترم ملفا إخباريا تضمن جدلا أثار بعض الملاحظات حول موضوع مسابقة كتاب الضبط الرئيسين ضمن مسابقة الاكتتاب الأخيرة.
وأود أن أبدي بعض الملاحظات التي أجد أنها ضرورية لتنوير الرأي العام حول الموضوع.
الملاحظة الأولي: لقد نسبتم لمن برزتم “علما أن الإعلام في المعايير الأكادمية ليس جهة مخولة لتبريز أساتذة الجامعة” إن الخطأ لا يوجد قانونيا مع تأكيده في نفس الحديث “أن صاحب الخطأ مسؤوليته مترتبة إما عقدية أو جنائية” مما يؤكد للقارئ تناقض الحديث وربما المغالطة.
ولقد أضاف تناقضا ثانيا عندما أراد أن يشرح الغلط فلم يجد بدا من الرجوع إلى الخطأ.
وعندما أكد أن الخطأ لا يوجد في القانون المدني نسي أو تناسي الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود في مادته 98 .
ولا شك أن تأكيده عدم وجود الخطأ في القانون المدني يرجع إلى فقدانه للذاكرة أو عدم إلمامه بالموضوع والحالتين تجوزان في حق الإنسان.
الملاحظة الثانية: تفتقر موريتانيا إلى معجم مصطلحات موحد ونتيجة لهذا الفقر فإن المصطلحات المستخدمة في التدريس هي حسب مرجعية المدرس فعلي سبيل المثال اللذين أخذوا سلكهم الثالث في معهد الجامعة العربية وهم الكثر يستعملون مصطلحات مصرية أما الذين تخرجوا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب فيستعملون مصطلحات هذه البلدان.
لهذا السبب فإن الخطأ والغلط يفيدان نفس المعني ويستعملان حسب النظام الأكاديمي المعمول به في كل قطر.
يضاف إلى ما سبق أن اللغة العربية أعطتهم نفس المعني (راجع لسان العرب) وهو ضد الصواب.
الملاحظة الثالثة: الصفعة للنظام التربوي الجامعي : لقد تلقي نظامنا التربوي الجامعي صفعات كثيرة قد لا يكون المجال متسعا لذكرها لكن نورد منها على سبيل المثال: مخالفة المعايير الأكادمية في اكتتاب الأساتذة، وعدم احترام البرامج المقررة لذلك فإن الطلاب المساكين أدري بالمدرس من الدرس.
وليس من الصحيح أن السؤال صفعة لنظامنا التربوي.
الملاحظة الرابعة: من المؤكد أن الذين طرحوا السؤال ليسوا متدربين بل من القلائل الذين درﱠسوا في الجامعات الأجنبية ( مما يفيد أنهم أصحاب كفاءات )التي لها تقاليد عريقة في تدريس القانون وكذلك في احترام المعايير الأكادمية للاكتتاب ويشهد لهم في تلك الجامعات سواء من طرف زملائهم الأساتذة أو طلابهم بالكفاءة والأخلاق الفاضلة.
إن ردة فعل البعض تجد تفسيرها في الجو الذي كان يسود عادة المسابقات من تسريب ووساطات انعدمت في هذه المسابقة وسببت بدون شك كسادا بالغا لممتهنيها.
وقال المصدر في رسالة وجهها للأخبار :
لقد طالعت على موقعكم المحترم ملفا إخباريا تضمن جدلا أثار بعض الملاحظات حول موضوع مسابقة كتاب الضبط الرئيسين ضمن مسابقة الاكتتاب الأخيرة.
وأود أن أبدي بعض الملاحظات التي أجد أنها ضرورية لتنوير الرأي العام حول الموضوع.
الملاحظة الأولي: لقد نسبتم لمن برزتم “علما أن الإعلام في المعايير الأكادمية ليس جهة مخولة لتبريز أساتذة الجامعة” إن الخطأ لا يوجد قانونيا مع تأكيده في نفس الحديث “أن صاحب الخطأ مسؤوليته مترتبة إما عقدية أو جنائية” مما يؤكد للقارئ تناقض الحديث وربما المغالطة.
ولقد أضاف تناقضا ثانيا عندما أراد أن يشرح الغلط فلم يجد بدا من الرجوع إلى الخطأ.
وعندما أكد أن الخطأ لا يوجد في القانون المدني نسي أو تناسي الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود في مادته 98 .
ولا شك أن تأكيده عدم وجود الخطأ في القانون المدني يرجع إلى فقدانه للذاكرة أو عدم إلمامه بالموضوع والحالتين تجوزان في حق الإنسان.
الملاحظة الثانية: تفتقر موريتانيا إلى معجم مصطلحات موحد ونتيجة لهذا الفقر فإن المصطلحات المستخدمة في التدريس هي حسب مرجعية المدرس فعلي سبيل المثال اللذين أخذوا سلكهم الثالث في معهد الجامعة العربية وهم الكثر يستعملون مصطلحات مصرية أما الذين تخرجوا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب فيستعملون مصطلحات هذه البلدان.
لهذا السبب فإن الخطأ والغلط يفيدان نفس المعني ويستعملان حسب النظام الأكاديمي المعمول به في كل قطر.
يضاف إلى ما سبق أن اللغة العربية أعطتهم نفس المعني (راجع لسان العرب) وهو ضد الصواب.
الملاحظة الثالثة: الصفعة للنظام التربوي الجامعي : لقد تلقي نظامنا التربوي الجامعي صفعات كثيرة قد لا يكون المجال متسعا لذكرها لكن نورد منها على سبيل المثال: مخالفة المعايير الأكادمية في اكتتاب الأساتذة، وعدم احترام البرامج المقررة لذلك فإن الطلاب المساكين أدري بالمدرس من الدرس.
وليس من الصحيح أن السؤال صفعة لنظامنا التربوي.
الملاحظة الرابعة: من المؤكد أن الذين طرحوا السؤال ليسوا متدربين بل من القلائل الذين درﱠسوا في الجامعات الأجنبية ( مما يفيد أنهم أصحاب كفاءات )التي لها تقاليد عريقة في تدريس القانون وكذلك في احترام المعايير الأكادمية للاكتتاب ويشهد لهم في تلك الجامعات سواء من طرف زملائهم الأساتذة أو طلابهم بالكفاءة والأخلاق الفاضلة.
إن ردة فعل البعض تجد تفسيرها في الجو الذي كان يسود عادة المسابقات من تسريب ووساطات انعدمت في هذه المسابقة وسببت بدون شك كسادا بالغا لممتهنيها.
