جدول المحتويات
وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي الأثنين 23-2-2009 إنها تلقت بارتياح تام دعوة المجموعة الدولية أطراف الأزمة إلي الدخول في مفاوضات مباشرة تحت رعاية الزعيم الليبي معمر القذافي الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي من أجل التوصل لإتفاق ينهي الأزمة السياسية القائمة ويجنب موريتانيا مخاطر العزلة الدولية داعية أطراف المشهد السياسي إلي اتخاذ خطوات مشابهة وتهيئة الأجواء المناسبة للحوار من خلال إطلاق سراح المعتقلين ووقف التحركات الأحادية الرامية إلي تكريس الأمر الواقع من قبل الإنقلابيين.
وقال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب “تواصل” أحد الأحزاب المشكلة للإئتلاف المعارض لحكم الجيش إن الجبهة ستذهب إلي الحوار بأجندة واضحة أهمها إفشال الإنقلاب وإعادة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلي الحكم لكنها مع ذلك تفهم جيدا متطلبات الحوار السياسي ولديها الإستعداد الكامل لأي حل يضمن عودة الشرعية ويعيد الحياة الديمقراطية إلي البلاد بهد شهور من سيطرة الجيش علي مقاليد السلطة مجددا رفضه لسياسة الأمر الواقع التي ينتهجها العسكريون أو التفاوض علي أساس الشروط التي يحددها الإنقلابيون.
وقد وزعت الجبهة علي هامش الندوة الصحفية بيانا جاء فيه :
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
بيان صحفى
أخذت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بارتياح ، علما بنتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا المنعقد 20ـ02ـ2009 بمقر المنظمة الدولية للفرانكفونية بباريس. و تعبر الجبهة عن ارتياحها بمسعى المنظومة الدولية تحت رعاية الاتحاد الافريقى، بتحديد مسلسل متناسق من خلال العمل على مسارين متكافئين و متكاملين حتما وهما:
ـ رفض الانقلاب والخروقات الدستورية الفاضحة ، من خلال عزل الطغمة العسكرية بتطبيق عقوبات شخصية و محددة تستهدف أعضاءها و مسانديهم المدنيين و إعطاء تلك العقوبات طابعا دوليا .
ـ السعي إلى فتح حوار يجمع كافة الأطراف السياسية الموريتانية تحت مظلة الاتحاد الافريقي.
وتدخل هذه المساعي في صميم روح بيان 21ـنوفمبر 2008 الصادر عن مجموعة الاتصال الدولية باعتباره المرجعية الأساسية لحل الأزمة السياسية ، انسجاما مع ضرورات تطبيق الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن و السلم بالاتحاد الافريقي الصادر عقب دورته 168 المنعقد بآديس سا بابا بتاريخ 5 فبراير 2009.
و تسجل الجبهة بارتياح أن مجموعة الاتصال:
ـ تتشبث بقوة بما ورد فى بيانها بتاريخ 21 نوفمبر 2008 المشار إليه أعلاه باعتباره أساسا لتسوية الأزمة السياسية ،
ـ تؤكد عدم قبولها بمحاولات الحل أحادية الجانب التى تقترحها الزمرة الانقلابية، مغلقة بذلك الباب أمام المسرحيات و المهازل الانتخابية المقررة من قبل الإنقلابيين،
ـ تصر على أن أي انتخابات رئاسية يجب أن تشكل جزءا من حل شامل و سلمى و ديمقراطى للأزمة
ـ تتابع ، و بالتزامن ، على مستوى مختلف المنظمات الدولية المعنية ، الاجراءات الرامية إلى إضفاء الصيغة الدولية للعقوبات الفردية و المحددة التى تستهدف الطغمة العسكرية و أتباعها من أجل فرض العودة إلى الشرعية الدستورية .
و تنتهز الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية هذه الفرصة للتعبير عن استعدادها للمشاركة في أي حوار سياسي ينظم تحت إشراف الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية و تدعو الاطراف الأخرى لحذو نفس المنحى و توقيف المساعي أحادية الجانب الساعية لتكريس الأمر الواقع ، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما يسهم في خلق جو ملائم لانطلاقة حوار جاد وبناء يمكن أن يوصل إلى حل شامل منطلق من الدستور ومنسجم مع مقتضياته .
والجبهة تؤكد اليوم كما ظلت تؤكد دائما أن أي حل للأزمة السياسية الموريتانية لابد أن يكون منطلقه افشال الإنقلاب، وعودة الشرعية ممثلة فى الرئيس المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ عبدالله.
و توجه الجبهة نداء إلي مناضليها خصوصا و إلى الشعب الموريتاني بأكمله إلي التحلي باليقظة و الحذر حيال إمكانية محاولات الإنقلابيين و مسانديهم باختلاف أطيافهم ، التعنت كما فعلوا في السابق و استخدام المهلة الجديدة الممنوحة.
انواكشوط 23 فبراير 2009
اللجنة الاعلامية
