جدول المحتويات
الأمين العام للمجلس الأعلى للدولة العقيد أحمدو بمبه ولد بايه
ودفع قادة الجيش الممسكين بزمام السلطة بالأمين الدائم للمجلس العسكري أحمد بمبه ولد بايه وقائد الأركان الخاصة للرئاسة العقيد جا آدما الحسن لحسم الرؤية الشرعية للملف المثير للجدل مع إمام المسجد الجامع أحمد ولد لمرابط أبرز المدافعين عن انقلاب الجيش وبعض الأئمة الموالين للمجلس وسط تكتم إعلامي وسياسي علي مضمون المباحثات التي تدخل يومها الخامس دون التوصل لصيفة مشتركة بين الأئمة والعسكريين.
ويأتي تحرك العسكريين في وقت يستعد فيه رئيس المجلس العسكري الحاكم للاستقالة من الرئاسة والجيش والخوض في معمعان الحملة الإنتخابية التي طالما أشهر فيها الملف بوصف أحد الملفات الثقيلة العالقة .
كما يتزامن التحرك العسكري و”الديني” المشترك مع تصريحات سياسية وإعلامية عن دور مفترض لبعض أعضاء المجلس الحاكم فيما يقال إنه تصفية عرقية مورست داخل القوات المسلحة إبان حكم ولد الطايع الرئيس الأسبق للبلاد وبمشاركة بعض المقربين من الجنرال النافذ حاليا ورئيس المجلس الأعلي للدولة محمد ولد عبد العزيز.
ورغم ما يتمتع به الأئمة من نفوذ معنوي لدي الطبقات المتضررة فإن ملف الانتهاكات يعتبر أحد الملفات التي كان موقفا الأئمة منها سلبيا طيلة سنوات الصراع السياسي وفق منظمات حقوق الإنسان وضحايا تلك السنوات السود، بل يذهب البعض إلي أنهم كانوا شركاء في الجرم السياسي من خلال مواقفهم التي يصفها الضحايا بالمتخاذلة والسلبية.
