جدول المحتويات
وقال مندوب وكالة الأخبار” إن الوزارة منحت الشركة التي يديرها النائب صفقة توريد جهاز (Irm ) بمبلغ يناهز 800 ألف دولار أمريكي، أي ما قيمته حوالي (212 مليون أوقية) بعد أن قاطعت الشركات الخمس الأخرى التي وجهت لها وزارة الصحة الموريتانية رسالة تشعرها بتعجيل الصفقة المثيرة للجدل؛ لأسباب قال مصدر مقرب من وزير الصحة إنها لحاجة المرضى إليها.
شركة النائب البرلماني عن مدينة “تيشيت” التي فازت بصفقة “اسكانير” الماضية لم تجد منافسة كبيرة من قبل الشركة الأخرى التي يواجه مالكها بحسب مصادر مطلعة، مشكلة مع الجمارك بعد توريده لجهاز “اسكانير” لمستشفى الشيخ زايد وهي المشكلة التي تحتاج – كما تقول مصادر الأخبار- رسالة من وزارة الصحة الموريتانية تفيد بإعفائه من الضرائب وهو ما لم يتحقق خلال الأسابيع الماضية، وبالتالي يصعب عليه توريد جهاز جديد.
الصفقة التي أعلن عن نهايتها قبل قليل بنواكشوط، هي الثانية التي تثير جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية، وتوجه فيها تهم بعدم الشفافية لوزير الصحة الموريتاني محمد عبد الله ولد الصيام بالوقوف وراءها، وسط نفي متكرر من الأطراف القريبة منه وبعض الشركاء الآخرين الذين يتهمون منافسيهم بعدم المسؤولية في الطرح.
وتقول مصادر وكالة “الأخبار” إن إحدى العيادات المحلية الخاصة اشترت الجهاز المذكور قبل فترة بملغ 92 مليون أوقية أي بفارق حوالي 100 مليون أوقية عن السعر الذي ستدفعه الخزينة العامة للدولة مقابل الجهاز الجديد.
ويري بعض المعارضين للصفقتين أن الوزارة ضالعة في عملية محاباة لبعض الأطراف السياسية القريبة من رئيس المجلس العسكري الحاكم، والعمل على خرق القانون المنظم للصفقات، من أجل جلب أجهزة طبية لاستغلالها في الحملة الدعائية للانتخابات القادمة في وقت لا تزال فيه الأجهزة السابقة غير قادرة على العمل بسبب غياب تكوين العمال عليها أو نقص بعض المعدات اللازمة لتشغيلها.
