تخطى الى المحتوى

من جديد وزارة الصحة في صفقة مثيرة للجدل

جدول المحتويات

الأخبار/ خاص

الوزارة أبلغت الأطراف عن طريق هذه الرسالة نهاية الدوام وطلبت منهم تجهيز ملفاتهم قبل يوم 22 فبراير الموعد الجديد للصفقة وهو مايعني أن عليهم إكمالها قبل مساء الخميس أو إجبار شركاتهم في الخارج علي تغيير عطلتها الأسبوعية (صورة رسالة الوزارة للجهات المذكورة)

الوزارة أبلغت الأطراف عن طريق هذه الرسالة نهاية الدوام وطلبت منهم تجهيز ملفاتهم قبل يوم 22 فبراير الموعد الجديد للصفقة وهو مايعني أن عليهم إكمالها قبل مساء الخميس أو إجبار شركاتهم في الخارج علي تغيير عطلتها الأسبوعية (صورة رسالة الوزارة للجهات المذكورة)

قال موردون محليون إن وزير الصحة الموريتاني السيد محمد عبد الله ولد الصيام قرر قبل قليل الزج بقطاعه في صفقة مثيرة للجدل من خلال خرق القواعد القانونية المعمول بها في نظام الصفقات العمومية لصالح بعض الأطراف العاملة في الميدان.
وقال المصدر الذي أعطي المعلومات لوكالة أنباء الأخبار المستقلة إن سبعة شركات أجنبية عاملة في مجال التوريد اشترت عروض من اللجنة المركزية للصفقات علي أساس أن المجال المخصص لفتح الأظرفة للفوز بالصفقة هو 18 مارس القادم غير أن الوزارة قررت وبشكل مفاجئ تعجيل الصفقة (IRM ( لصالح بعض الأطراف المشاركة فيها في محاولة لتكرار سيناريو “صفقة أسكانير” الماضية وأبلغتهم نهاية الدوام اليوم فقط بالموعد الجديد لفتح الأظرفة وهو 22 فبراير الجاري في مخالفة صريحة للقانون المعمول به في موريتانيا لوضعهم أمام الأمر الواقع حيث لم يسمح لهم بالوقت الكافي بل تم تخصيص يوم واحد للصفقة وهو يوم غد الخميس علي أساس أن الأيام الأخرى هي أيام عطل في موريتانيا وخارجها وبالتالي لايمكن للشركات أن توصل فيها أي عرض مما يعني أن شركة واحدة محددة مسبقا هي من سيدفع وسيفوز بالصفقة.
وأستغرب المصدر أن يكون هنالك أي معطي جديد يدفع وزارة الصحة الموريتانية لتعجيل الصفقة بإستثناء الإنتخابات الرئاسية القادمة وهو مايفسر حاجة بعض الزبناء لأموال قد تسهم في الحملة الإنتخابية التي تم تعجيلها وفق مقررات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء

الشركات المعنية بالرسالة:
-National-Medica
-Francare
– Siemens
-Hitachi
-Toshiba
-Philipps
-General Electric

الوزارة تنفي

مصادر قريبة جدا من وزير الصحة الموريتاني السيد محمد عبد الله ولد الصيام وفي حديث مع وكالة أنباء “الأخبار”المستقلة ردا علي المعلومات الواردة بشأن الصفقة قالت “إن الصفقة تتعلق بجهاز للكشف الطبي المبكر والحاجة إليه ماسة من قبل السكان والوزارة قررت عن وعي كامل ووفقا للنصوص المعمول بها إعلان الموعد الجديد لفتح الأظرفة طالبة ممن لديه ملفات إكمالها في الوقت المحدد ومن يريد طرح ملف جديد عليه التقدم به قبل الموعد المحدد”.
وأنتقد المصدر من أسماهم بالمزايدين طالبا الجميع بالعمل وفق القانون والمشاركة في الصفقة التي حدد وقتها نافيا أن تكون الوزارة قررت العمل في الظلام ولو كانت تنوى ذلك لما أبلغتهم بالموعد المحدد أو لأشعرتهم بانتهاء الوقت دون السماح لهم بإكمال ملفاتهم ،لكنها أختارت العمل لصالح المواطن مع مراعاة القوانين المعمول بها كليا.

غير أن قانونيين مطلعين قالوا للأخبار إن ما أقدمت عليه الوزارة مخالف بالكلية للقوانين الموريتانية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية وإن اللجنة المركزية للصفقات حددت الموعد بناء علي موافقة مسبقة من وزارة الصحة المعنية بالملف وأن الصفقات ذات الطابع الإستعجالي لها طرقها الخاصة نافيا أن تكون الصفقة قد تم شرائها من طرف كل المؤسسات التي أرسلت إليها رسالة الوزارة مؤكدين أن الصفقة سيشارك فيها طرفان فقط .

الأحدث