جدول المحتويات
نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبين
وأضاف في كلمته الإفتتاحية التي ألقها أمس 17فبراير 2009 بمناسبة افتتاح السنة القضائية للمحامين:”إننا نجدد التأكيد على أهمية مهنة المحاماة ودور المحامي في إرساء دعائم العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها ومستحقيها”.
وطالب المتحدث باسم المحامين بـ”ضورورة نشر وسائل الإعلام التي تملكها الدولة لمختلف وجهات النظر والقيام بدور اعلامي اكثر جدية وحيادية تجاه مختلف الأطراف لأن ذلك هو جوهر التعددية السياسية وتلك هي وظيفة الإعلام في دولة القانون والمؤسسات”.
وأكد وزير العدل بال امادو تيجان “أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة حريص على ضمان استقلالية القضاء “. وأضاف في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية على مستوى الهيئة الوطنية للمحامين والتي تفتتح لأول مرة، أن السلطات العليا في البلد تدرك أن العدالة المستقلة هي قوام التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز وزير العدل أن “المحامي في ممارسته لمهنته هو سيد مصيره، وبصفته مساعدا للعدالة يحمل مسؤولية كبيرة تجاه ذاته والمتعاملين معه وهو ما جعل منه شخصا واعيا يشعر بحجم المسؤولية”.
وأعرب السيد بال امادو تيجان عن دعم قطاعه ل “هذه المبادرة المشكورة التي تشكل سابقة من نوعها والتي تعبر عن التزام وموهبة محامينا”.
وقال إن “الكفاح من اجل حقوق الإنسان هو كفاح ضد البؤس والفقر والظلم في العالم وهذا ما يفرض على المحامين أن يساهموا بشكل فعال في هذه المعركة”.
وثمن السيد محمد ولد حنانى رئيس المحكمة العليا من جهته “الجهود التي تبذلها هيئة المحامين منذ بعض الوقت لتنقية ممارسة مهنة المحاماة”، واعدا إياها بتعاون كامل من المحاكم بمختلف درجاتها خدمة للعدالة وللمواطنين.
أما المدعي العام لدى المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني فأكد التصميم على مواصلة جهود إصلاح القضاء بكل شفافية، “بما في ذلك المساعدة القضائية وانتظام الجلسات وتنفيذ الأحكام القضائية”.
وتضمنت فعاليات افتتاح السنة القضائية للمحامين محاضرات في مجال القضاء ألقى إحداها محمد محمود ولد محمد صالح وكان موضوعها يتعلق بإمكانية تقديم قادة العدوان الإسرائيلي على غزة من مدنيين وعسكريين لمحكمة الجنيات الدولية وما يتيحه القانون الإنساني الدولي في هذا المجال مبرزا الدور الذي يطلع به المحامومن في العالم وحركات حقوق الإنسان في هذا الصدد.
