جدول المحتويات
صعدت القوى السياسية المساندة للمجلس العسكري الحاكم لهجتها ضد الأفارقة والأوربيين قبيل اجتماع باريس منتقدة مواقف الدول الداعية لفرض الحصار ومشككة في وجود أزمة سياسية أصلا بموريتانيا.
القيادي السابق بتكتل القوي الديمقراطية ورئيس مبادرة قدامي البرلمانية السيد عبد الله السالم ولد أحمدوا شكك في وجود أزمة سياسية بموريتانيا قائلا إن الأيام التشاورية التي شارك فيها الجميع خرجت بخلاصة واضحة تقول بأن موريتانيا لديها مؤسساتها الدستورية وأن المشكلة في غياب رئيس منتخب للبلاد وهو ماتقوم السلطات الجديدة بوضع الأسس الكفيلة بتمكين الموريتانيين من اختيار رئيس جديد لهم .
وأضاف السيد عبد الله السالم ولد احمدوا بعيد لقاء مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز “لقد توصلنا ونحن مجموعة من قدامي النواب بعد تحريات، إلى أن البلد لايعيش اليوم أزمة، وإنما كان يبحث عن إجماع وطني لحل مشاكله، وهو ما تأتى من خلال المنتديات العامة للديمقراطية، حيث التأم الجميع في فضاء للنقاش والحوار مكنهم من التوصل بكل اقتناع إلى خارطة طريق تنص على انتخاب رئيس للجمهورية.
وأعلن السيد عبد الله السالم ولد احمدوا عن “تأييد البرلمانيين السابقين لتلك الخارطة وللمجلس الأعلى للدولة برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس الدولة، وإجماعهم على مساندة ومواكبة هذا المجلس في كل ما يراه مناسبا لحل مشاكل الشعب الموريتاني”.
وندد قدامي النواب ب “قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخير الذي جانب الصواب في تقييمه للأوضاع التي تعيشها البلاد”، كما “يثمنون قرار تجميد العلاقات مع إسرائيل”.
وفي السياق ذاته أعلن عدد من الأطر المنحدرين من مقاطعة كرمسين علي الضفة عن دعمهم لما أسموه حركة تصحيح السادس من أغسطس 2008 مؤكدين خلال ندوة صحفية بنواكشوط علي مواقف الأطراف الداعمة لانقلاب الجيش علي السلطة في البلاد والرافضة لعودة ولد الشيخ عبد الله للحكم من جديد.
ودعا الأطر كافة القوى الحية إلى مساندة “البرنامج الهادف إلى تشييد ديمقراطية صلبة وتدعيم الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد واختلاس المال العام كما يقولون” مثمنين موقف الجامعة العربية الرافض لمبدأ فرض عقوبات ورحبوا بقرار مجموعة الساحل والصحراء القاضي بمواكبة المسلسل الانتخابي القادم” في موريتانيا.
وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة من الأطر تطلق علي نفسها “تجمع أطر وشباب الحوض الشرقي للبناء والتنمية” عن رفضها لقرار العقوبات الدولية الملوح بها من قبل الأوربيين أو تلك التي أتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي قائلين إن قرار الأخير “ينم عن تسرع و سوء تقدير وفهم خاطئ للواقع الموريتاني وللملابسات والظروف المباشرة التي أدت إلى تغيير السادس أغسطس، بعد إن كادت البلاد تنزلق إلى الهاوية وتتجه نحو المجهول”.
وأضاف الرافضون لقرار العقوبات :” إن الشعب الموريتاني شعب راشد وواع لمصالحه وقد أختار ،من خلال ممثليه في البرلمان ومسيراته وحشوده الجماهيرية وتشكيلاته الاجتماعية ونظمه المدنية وأطيافه السياسية، تأييد المجلس الأعلى للدولة، واعتبر تدخله حركة تصحيحية ستقلع بالبلاد نحو الديمقراطية والرخاء و قطع الطريق أمام الفساد والفتنة التي كادت تجرنا إليها ممارسات وتصرفات النظام السابق”.
وطالب الأطر الموالون للمجلس الأعلى للدولة الحاكم أطراف الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بالكف عما أسموه التحريض على بلادهم والاستقراء بالأصابع الخارجية الخشنة التي لها مطامحها وأجندتها المريبة وأن يغلبوا المصالح المستقبلية للبلاد ويتحلوا بالنزاهة السياسية حتى يعوا المرحلة الراهنة وخطورتها من خلال المشاركة في الانتخابات القادمة.
القيادي السابق بتكتل القوي الديمقراطية ورئيس مبادرة قدامي البرلمانية السيد عبد الله السالم ولد أحمدوا شكك في وجود أزمة سياسية بموريتانيا قائلا إن الأيام التشاورية التي شارك فيها الجميع خرجت بخلاصة واضحة تقول بأن موريتانيا لديها مؤسساتها الدستورية وأن المشكلة في غياب رئيس منتخب للبلاد وهو ماتقوم السلطات الجديدة بوضع الأسس الكفيلة بتمكين الموريتانيين من اختيار رئيس جديد لهم .
وأضاف السيد عبد الله السالم ولد احمدوا بعيد لقاء مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز “لقد توصلنا ونحن مجموعة من قدامي النواب بعد تحريات، إلى أن البلد لايعيش اليوم أزمة، وإنما كان يبحث عن إجماع وطني لحل مشاكله، وهو ما تأتى من خلال المنتديات العامة للديمقراطية، حيث التأم الجميع في فضاء للنقاش والحوار مكنهم من التوصل بكل اقتناع إلى خارطة طريق تنص على انتخاب رئيس للجمهورية.
وأعلن السيد عبد الله السالم ولد احمدوا عن “تأييد البرلمانيين السابقين لتلك الخارطة وللمجلس الأعلى للدولة برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس الدولة، وإجماعهم على مساندة ومواكبة هذا المجلس في كل ما يراه مناسبا لحل مشاكل الشعب الموريتاني”.
وندد قدامي النواب ب “قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخير الذي جانب الصواب في تقييمه للأوضاع التي تعيشها البلاد”، كما “يثمنون قرار تجميد العلاقات مع إسرائيل”.
وفي السياق ذاته أعلن عدد من الأطر المنحدرين من مقاطعة كرمسين علي الضفة عن دعمهم لما أسموه حركة تصحيح السادس من أغسطس 2008 مؤكدين خلال ندوة صحفية بنواكشوط علي مواقف الأطراف الداعمة لانقلاب الجيش علي السلطة في البلاد والرافضة لعودة ولد الشيخ عبد الله للحكم من جديد.
ودعا الأطر كافة القوى الحية إلى مساندة “البرنامج الهادف إلى تشييد ديمقراطية صلبة وتدعيم الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد واختلاس المال العام كما يقولون” مثمنين موقف الجامعة العربية الرافض لمبدأ فرض عقوبات ورحبوا بقرار مجموعة الساحل والصحراء القاضي بمواكبة المسلسل الانتخابي القادم” في موريتانيا.
وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة من الأطر تطلق علي نفسها “تجمع أطر وشباب الحوض الشرقي للبناء والتنمية” عن رفضها لقرار العقوبات الدولية الملوح بها من قبل الأوربيين أو تلك التي أتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي قائلين إن قرار الأخير “ينم عن تسرع و سوء تقدير وفهم خاطئ للواقع الموريتاني وللملابسات والظروف المباشرة التي أدت إلى تغيير السادس أغسطس، بعد إن كادت البلاد تنزلق إلى الهاوية وتتجه نحو المجهول”.
وأضاف الرافضون لقرار العقوبات :” إن الشعب الموريتاني شعب راشد وواع لمصالحه وقد أختار ،من خلال ممثليه في البرلمان ومسيراته وحشوده الجماهيرية وتشكيلاته الاجتماعية ونظمه المدنية وأطيافه السياسية، تأييد المجلس الأعلى للدولة، واعتبر تدخله حركة تصحيحية ستقلع بالبلاد نحو الديمقراطية والرخاء و قطع الطريق أمام الفساد والفتنة التي كادت تجرنا إليها ممارسات وتصرفات النظام السابق”.
وطالب الأطر الموالون للمجلس الأعلى للدولة الحاكم أطراف الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بالكف عما أسموه التحريض على بلادهم والاستقراء بالأصابع الخارجية الخشنة التي لها مطامحها وأجندتها المريبة وأن يغلبوا المصالح المستقبلية للبلاد ويتحلوا بالنزاهة السياسية حتى يعوا المرحلة الراهنة وخطورتها من خلال المشاركة في الانتخابات القادمة.
