التكتل: مقترح العسكر "مناورة تجميلية" لا يمكن القبول بها

وصف حزب تكتل القوى الديمقراطية المسار الانتخابي الذي تزمع سلطات موريتانيا تنظيمه بأنه مجرد “مناورة تجميلية” لا يمكن القبول بها، معتبرا أنه “يتم تسييره بشكل أحادي دون أي نوع من التشاور مع القوى السياسية ذات الوزن”، وفق بيان للحزب وزع الليلة تعقيبا على المقترحات المقدمة من قبل العسكر والتي كشف النقاب عنها مؤخرا.

وعبر البيان، الذي تسلمته “الأخبار”، عن رفض التكتل بشكل قاطع للمسار الذي يعتزم العسكر إدارته لينتهي بانتخابات رئاسية في 6 يونيو يترشح فيها رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي استولى على الحكم في انقلاب عسكري في السادس من أغسطس من العام الماضي.

ورأى البيان أن “تشكيل الحكومة الانتقالية وتعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وإعداد النصوص التي تحكم الاقتراع المزمع وإعداد اللوائح الانتخابية وتحديد تاريخ الاقتراع وإعلان النتائج” كلها أمور “تعود إلى المجلس العسكري وحده” وفق البيان الذي اعتبر أن سلطات نواكشوط قامت و”بدقة” بإجراء كل تلك التعديلات و”وضعت رجال ثقتها في مختلف المستويات في أجهزة الدولة وهي بذلك تضمن نتيجة التنافس”.

وعبر التكتل، في ذات البيان، عن رفضه العودة إلى ما قبل السادس من أغسطس ورفضه كذلك تعديل الدستور “في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة”، مطالبا بمغادرة العسكر السلطة وحرمان كل عسكري كان في الخدمة في السادس من أغسطس المنصرم من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وطالب التكتل بتقديم “ضمانات كافية لتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة يحظر فيها على أعضاء السلطات الانتقالية الترشح أو تقديم دعم مباشر أو غير مباشر لأي مرشح كما حصل عام 2007” وفق البيان.

ودعا التكتل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مكلفة بتسيير الانتقال مكونة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والأحزاب ذات القاعدة الشعبية، كما دعا إلى تشكيل لجنة انتخابات مستقلة يتم التوافق عليها، “وتتمتع بكامل الصلاحيات الضرورية لمراقبة مجمل المسار الانتخابي من إعداد اللوائح الانتخابية وحتى إعلان النتائج” بحسب تعبير البيان.

إلى ذلك، جدد التكتل نداءه من أجل الحوار بين مختلف الفاعلين السياسيين المعنيين بالأزمة، مؤكدا جاهزيته وانفتاحه على الحوار مع كافة الأطراف.