مرضي الكلى بموريتانيا .. عنوان مأساة ومظهر أزمة

تظاهر العشرات من مرضى الكلي في نواكشوط صباح اليوم الاثنين 16 يناير 2009 أمام مكتب وزير الحصة الموريتاني محمد عبد الله ولد الصيام مطالبين بتسوية وضعيتهم التي وصفوها بالمزرية.
المرضي المعتصمون أمام مكتب الوزير والبالغ عددهم خمسين مريضا تحدثوا لموفد وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة عن طبيعة وضعيتهم، مؤكدين أنهم كانوا يتلقون العلاج في المستشفي الوطني قبل أن يضيق بهم ذرعا ليتحولوا إلى عيادة وفرت لهم الظروف الملائمة من تصفية ووجبات صحية ومكان مريح طيلة تسعة أشهر، إلا أن السلطات وحسب مجموعة المرضي رفضت تعويض العيادة المستقلة مستحقاتها إلا بشرط حصولها على وثيقة من المستشفي الوطني تبرز عجزه عن إستيعابهم، وهو مارفضته إدارة المستشفي..

وأكد المحتجون إن عودتهم للمستشفي الوطني نوع من الانتحار ولن يقبلوا بها مهما كلف الثمن، معتبرين أن المستشفي أصبح عاجزا عن إستعابهم، وأنهم يمضون الساعات يكابدون المرض أمام أبوابه في طوابير طويلة وفي ظروف سيئة.
وفي تصريح لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة قال الناطق الرسمي بالمجموعة محمد محمود ولد السيد إن الوزير رفض لقائهم في مكتبه بالوزارة متعهدا بأن يكون ذلك في منزله وهو مارفضهوه وأعتبروه مماطلة من الوزير وعدم إكتراث لمطالبم، التي أكد أن من أبرزها تسديد المستحقات للعيادة التي وفرت لهم الرعاية الصحية وأن تولى الوزارة لهم عناية خاصة تمكنهم من التعايش مع المرض..
الدكتور يحي ولد مناه الطبيب المشرف على ” التصفية” للمجموعة أكد “للأخبار” أن وضعهم الصحي صعب ويتطلب رعاية خاصة، مبرزا حاجتهم للتصفية ثلاث مرات أسبوعيا وظروف خاصة دون الخوض في التفاصيل الأخري.

وزارة الصحة الموريتانية وعلي لسان متحدث باسمها وصفت القضية بالمفتعلة ضمن صراع قائم بين الأطراف نافية أن يكون الوزير قد رفض إستقبالهم أو أن يكون المستفشى المركزى عاجز عن إستقبال المزيد من المرضي.
وقال المتحدث إن الوزارة ومنذ 1996 تتكفل بتكاليف علاج كافة المرضي المصابين بالفشل الكلوي بعد قرار أتخذته الحكومة الموريتانية أنذاك ومازالت متمسكة بمواقفها وتدفع سنويا موازنة المرضي للمستشفي والعيادة الخاصة التي تعاقدت مع المستشفي متعهدا بتقديم خدماتها التي ألتزمت بها ضمن أجندة الحكومة.
وكشف المتحدث باسم الوزارة في اتصال هاتفي مع الاخبار عن دفعة جديدة من الأجهزة مقدمة من بعض شركاء موريتانيا في التنمية لصالح المرضي الموريتانيين قائلا إنها ستعزز طاقة المستشفي الوطني الذي يستقبل أغلب المرضي الموريتانيين.

عيادة الصفا وعلي لسان المتحدث باسمها الراجل ولد خطاري وصفت قضية المرضي بأنها مأساة أتخذها البعض للتكسب مستعينا بمراكز قوي في الدولة الموريتانية في خرق سافر للقوانين الموريتانية مما يشكل إضرارا بالمصلحة العامة وخطرا يتهدد المصابين بالفشل الكلوي وتحديدا المجموعة التي تعتصم أمام وزارة الصحة مطالبا في الوقت ذاته وزارة المالية بدفع عشرات الملايين كمستحقات عن تسعة أشهر من العلاج للمرضي وبنفس الأسعار التي يعالج بها المستشفي المركزى.
وقال المتحدث إن عيادة الصفا فتحت قسما خاصا بتصفية الكلي وأستثمرت أموالا طائلة فيه من أجل تعزيز القدرة الصحية للمواطن الموريتانية وتعزيز النقص الحاصل في المجال وإنها تقدم خدمات جليلة للمرضي كالنقل والتكفل بالأدوية مجاناوإنها تواجه أزمة مع المالية بسبب الضغوط التي يمارسها بعض المتنفذين لمنع المالية من تسديد مستحقات العيادة التي أختارها المواطنون لتلقي العلاج وطلباتهم شاهدة علي ذلك في وقت يسمح فيه القانون بالمنافسة وتتميز فيه العيادة بوفرة الأجهزة وجودة الخدمات المقدمة للمرضي وجميعهم من الطبقات الفقيرة.
وقال المتحدث إن العيادة طالما تدخلت لإنقاذ المرضي بشكل مجاني في الأوقات التي تكون فيه الكهرباء متقطعة عن المستشفى الوطني كما حصل في يونيو الماضي كما أنها تحترم أسلوب المنافسة المعتمدة في المجال وعملت بناء علي ترخيص من الوزارة لكن الملعب لم يعد لاعبوه يلعبون بنظافة وللأسف أختارت الوزارة الإنحياز لبعض الأطراف قائلة إن صبرها نفد ولم يعد بإمكانها المواصلة في إستقبال المرضي بشكل مجاني وعليهم البحث عن حل.

المتحدث باسم عيادة الحياة المملوكة للنائب عن مدينة تيشيت وصف المظاهرات بأنها لعب من قبل بعض الجهات بحياة الناس ومتاجرة رخصية بمعاناة أفتعلتها بعض الأطراف دون أن يكون هنالك مايبرر المسألة لا من الناحية العملية أو القانونية قائلا إنه كان من المفترض أن تتقدم عيادة الحياة بشكوى بعد أخذ مرضاها بأساليب غير مسؤولة كابتزازهم من قبل بعض العاملين في القطاع أو تحت الضغوط القبلية أو توجيههم من قبل رئيس المصلحة بالمستشفي المركزى الذى أتهمه بالإنحياز للطرف الآخر بشكل سافر.

وقال المتحدث باسم العيادة “الحياة” إن عيادته لاتستقبل إلا الأشخاص الذين يحالون من قبل المستشفي المركزى بنواكشوط عبر رسالة رسمية تشعر المالية بأن المستشفي غير قادر علي إستعابهم وعليها تحمل مسؤوليتهم لدي العيادة المذكورة ساخرا ممن يأخذ المرضي من الشارع ويحاول بعد ذلك إلزام الدولة بدفع التعويضات.

وأكد علي الجهود التي تبذلها عيادته التي تعمل منذ سنوات في المجال لصالح المرضي قائلا إن الإتفاقيات وقعت قبل سنة 2005 في إشارة ضمنية إلي رفض التهمة الموجه إلي العيادة بالإحتماء وراء علاقة مالكها بالمجلس العسكرى الحاكم، قائلا إن الدولة دولة قانون والأمور ينبغي أن تكون ضمن مساطر واضحة، مضيفا أنه لايوجد مبرر لذهاب أي مريض تحت أي طائل لأن طاقته الإستعابية قادرة على استعاب 60 شخصا آخرين.