الشرطة تطلق حملة لمواجهة الباعة المتجولين

دشنت السلطات الموريتانية من جديد حملة ضد الباعة المتجولين، وخصوصا المتمركزين بين مجمع الوزارات والبنوك وسط عدم اكتراث بها من قبل الباعة، الذين يرون أن قضية ملاحقتهم ليست جديدة، وأنها ستنتهي كما انتهت سابقاتها بدون التوصل لحل ينهي الظاهرة أو يسمح بشكل دائم لهم بممارسة أعمالهم كما يقولون.

مراسل الأخبار زار الشارع الفاصل بين وزارة التعليم وبنك(bmci) حيث التقى هناك عددا من الباعة المتجولين، وسألهم عن ملابسات مناوشاتهم المستمرة مع الشرطة، وما هي تفسيراتهم لهذه الحملة، ومن يتحمل مسئولية معاناتهم، فكانت إجاباتهم على النحو التالي:
بائع جرائد: يقول وهو يرتب جرائده في ظل البنك: الشرطة طردتنا صباح اليوم، ولم تسمح لنا بالجلوس في ظل البنك والوزارة، الهدف كما يقولون هو التنظيم، لكن يجب التعامل معنا برحمة؛ لأننا مواطنون نستحق الاحترام والمعاملة بمسئولية.
بائع بطاقات : يرى أن الحملة أساسا موجهة ضد باعة الملابس، مع أنه يقر بأن ظل البنك الذي يجلس فيه لم يأخذ له إذنا، ولم يجلس فيه إلا بعد انسحاب الشرطة من ساحة المعركة مع باعة الملابس، ويضيف: أهل البنك أكثر بخلا من الشرطة، فهم يطردونا دوما من دون أي وجود للشرطة.
أما “زيدان”: وهو بائع ملابس مطارد، فيقول: “الشرطة صادرت جميع معروضاتنا من الملابس، و طلبت منا مراجعة المجموعة الحضرية، وعندما راجعناها طلبت منا مراجعة الشرطة وهكذا ..! مضيفا أن الحملة على الباعة المتجولين بدأت منذ أيام الرئيس السابق ولد الطايع، ف60% من سكان انواكشوط يعيشون في الشارع، وعلى السلطة التي لا توفر لنا قوتا أن تتركنا لكي نعيش..!”، وفق تعبير زيدان.
أما زميله محمد ولد محمود، فكان أحسن منه حظا؛ حيث أستطاع بعد مناشدات طويلة للشرطة، استعطفهم خلالها بأنه قائم على عيال فيه أيتام، أن يسترجع منهم ملابسه التي صادروها منه، وهو يخشى من إستمرار هذه الحملة، ويطالب الدولة بتوفير مكان مناسب للتسوق، محملا المجموعة الحضرية ورئيسها كامل المسئولية عن استمرار معاناته وزملائه.