الجبهة تتهم المجلس العسكري باستغلال الحالة المدنية لانتخاب رئيسه

انتقدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب في موريتانيا الطريقة التي يدار بها قطاع الحالة المدنية، منذو تولي المجلس العسكري زمام السلطة في السادس من أغسطس الماضي.

وأكدت الجبهة أن بعض المصادر الموثوق بها تشير إلى أن مدير الحالة المدنية امربيه ولد الولي، قد أشار في اجتماع مع بعض العمد إلى أن مايقارب000 250 شخص سيسجلون على اللائحة الانتخابية، من بينهم 000 150 على مستوى الحوضين، و 000 40 على مستوى نواكشوط، و 000 60 موزعة على باقي ولايات الوطن، وهو ما اعتبرته الجبهة دليلا قاطعا “على التلاعب بالحالة المدنية من أجل انتخاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز في انتخابات يرفضها الجميع”، على حد وصف الجبهة.

من جهة أخرى نددت الجبهة بما قالت إنه تهميش واضح للكفاءات داخل الحالة المدنية وتعويضهم بالقادمين الجدد على المهنة، وهو ما اعتبرته الجبهة “صفحة جديدة من الفساد تطال هذه المرة قطاع الحالة المدنية”.

يذكر أن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ترفض بشكل قاطع الانتخابات التي يزمع المجلس العسكري الحاكم تنظيمها في يونيو القادم.