جدول المحتويات
قالت صحيفة “بلادي” الموريتانية، الناطقة باللغة الفرنسية، إن حالة هلع تسود الناشطين في السوق السوداء لصرف العملات، وذلك على خلفية اعتزام سلطات نواكشوط تنظيم السوق الذي يشهد نشاطا كبيرا يفلت من أي ضريبة كما لا تتمتع المصالح المالية بأي سلطة عليه.
وقالت الصحيفة إن الأنباء التي ترددت عن عزم سلطات موريتانيا وضع اليد على السوق كان لها “وقع القنبلة” على تجار العملات في سوق العاصمة نواكشوط الذين يخشون أن يتكرر سيناريو العام 2003 حين تدخل رجال الجمارك لوضع اليد على ما بحوزتهم من الأوراق النقدية وإرغامهم على بيعه بثمن بخس إلى البنوك.
ووفق المصدر، فإن قلقا بالغا يسود الأوساط الناشطة في مجال صرف العملات بشكل غير شرعي، وأبدى بعض التجار مخاوفهم من فقدان أموالهم حتى دون أن تذهب إلى الخزينة، محذرين من وجود “أساليب مافيوزية” عادة ما تصحب تلك العمليات من قبيل استيلاء وكلاء الدولة على الأموال المحجوزة، وفق رأيهم.
وأضاف أحد التجار “إذا صح هذا فلن يكون بوسعنا الاتصال بزبائنا باستثناء من نعرفهم أو من لديهم عناويننا”، حسب قوله.
وتسعى الحكومة من وراء الإجراءات التي تعتزم اتخاذها إلى “إبطاء تدهور الأوقية”؛ إذ إنه “بسبب ندرة الدولار والأورو، نتيجة للأزمة المالية العالمية والعقوبات المترتبة على انقلاب 6 أغسطس، يميل التجار الناشطون في السوق السوداء إلى رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه. ومن خلال حظر نشاطاتهم، تسعى السلطات إلى إبطاء وتيرة تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية”، بحسب ما جاء في الصحيفة.
