الجبهة تتمسك بولد الشيخ عبد الله رئيسا لموريتانيا وترفض الحوار تحت سقف "الانقلاب"

أعرب قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية عن رفضهم لأي حوار مع المجلس العسكري الحاكم قبل عودة الرئيس الموريتاني المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله وإفشال الانقلاب الذي قاده الجيش صبيحة السادس من أغشت 2008.

الرئيس الدوري للجبهة عبد القدوس ولد اعبيدنا، حمل في كلمته رئيس المجلس العسكري الحاكم كامل المسؤولية عن ما قد تخلفه العقوبات على الشعب الموريتاني.

أما رئيس حزب “عادل” بيجل ولد حميد فقد أبرز في كلمته الأضرار التي قد تحدثها العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي على موريتانيا، مؤكدا أن انقلاب السادس من أغسطس كان السبب المباشر في حصار موريتانيا، مضيفا “أنه بعد الانقلاب انتشرت ظاهرة الفساد سواء على مستوى تسيير المال العام أو في الاعتبارات التي اتخذها العسكريون في التعيينات”.

وفي السياق ذاته اعتبر رئيس حزب “تواصل” محمد جميل ولد منصور أن انقلاب السادس من أغسطس شكل نكسة حقيقية للديمقراطية الناشئة في موريتانيا، متعهدا بمواصلة النضال حتى عودة الشرعية.

وقال ولد منصور إن الحريات العامة شهدت تراجعا ملحوظا، في ظل حكم العسكريين.
من جهة أخرى، اعتبر ولد منصور أن الجبهة ترحب بأي مبادرة تهدف إلى حل الأزمة السياسة الحالية لكن ذلك مشروط بعودة الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

رئيس حزب اتحاد قوي التقدم محمد ولد مولود قال إن موريتانيا تسجل هذه الأيام حلقة في تاريخ الديمقراطية. مضيفا أنه لأول مرة تناضل الشعوب والأحزاب السياسية ضد نظام عسكري حاكم من أجل عودة نظام ديمقراطي منتخب وفق تعبيره، واستطرد قائلا “الجبهة ليست السبب في العقوبات الإفريقية على موريتانيا، وبالتالي لن تقف في وجهها إلا إذا رجع المجلس الأعلى عن انقلابه وعادت الحياة الدستورية”على حد تعبيره
من جهة ثانية دعا الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة لانقلاب السادس من أغسطس في موريتانيا إلى مواصلة النضال حتى إطلاق سراح زملائه المعتقلين.

وقد جاءت هذه التصريحات خلال مهرجان نظمته الجبهة مساء اليوم الخميس 12 فبراير 2009 بدار الشباب القديمة في العاصمة نواكشوط، أكد من خلاله قادة الجبهة عزمهم مواصلة النضال حتى عودة الشرعية التي اعتبروها ممثلة في عودة الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.