أوروبا تؤيد قرار الإتحاد الإفريقي بشأن العقوبات

أعرب المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التنمية والمساعدات الإنسانية لوي ميشل عن تأييده لقرار الاتحاد الأفريقي فرض عقوبات موجهة على أركان الحكم العسكري في موريتانيا.
وأشار ميشيل في تصريحات له اليوم نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، يعمل منذ أشهر على دفع الأطراف المتشاكسة إلى التوصل إلى تفاهمات، معبراً عن إحباطه تجاه استمرار المجموعة الحاكمة في فرض حلولها الخاصة، وهو ما يفرض على البلاد مزيداً من العزلة الدولية التي لها آثار سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة جداً.

وأعرب المفوض الأوروبي عن قناعته بوجود إمكانيات للتوصل إلى تفاهم بين مختلف الفرقاء، مشيرا إلى أن “الأمر يحتاج إلى حوار مباشر وإرادة للتوصل إلى تفاهم وهو ما لا نراه الآن”، وشدد ميشيل على جاهزية المفوضية الأوروبية للمساهمة في دعم أي ارادة حقيقية لحوار بين مختلف الأطراف الموريتانية.

وكان رئيس المجلس العسكرى الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد قلل من أهمية العقوبات الدولية التي أعلن عنها مجلس السلم والأمن الإفريقي قبل أيام مؤكدا أن المستهدف من العقوبات هم قادة المجلس الأعلى للدولة، وهؤلاء لا يملكون أرصدة في بنوك خارجية ولن تؤثر هذه العقوبات على الدولة الموريتانية، بحسب تعبيره.

وأكد ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي بجامعة نواكشوط مساء الثلاثاء 10 فبراير 2009 أن مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي اتخذ قرار العقوبات لا يضم سوى خمسة عشر دولة، فقط، قائلا “إن المهتمين بالقرارات المتخذة في الخارج ويعتبرونها المتحكم في الدولة عليهم أن يعلموا بقرار مجموعة الساحل والصحراء المجتمعة اليوم في العاصمة المغربية الرباط الذي دعت فيه إلى دعم الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من ينويو المقبل “في إشارة إلى الجبهة المعارضة للانقلاب.

وأضاف إذا كان هناك من سيتضرر من العقوبات المعلنة فهو أعضاء المجلس العسكري الحاكم ” وهؤلاء مستعدون لتحمل كل ذلك، إلا أن الشعب والدولة الموريتانية لن يتأثرا بهذه العقوبات”.