الجبهة تحذر من عواقب العزلة الدولية وترفض الحوار تحت سقف الانقلاب

قال محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد عبد العزيز لم يكن يعي لحظة إقدامه على الانقلاب ما سيقود إليه البلاد من كوارث سياسية واقتصادية بدأت تلقي بظلالها على الوضع العام في موريتانيا .
وشبه ولد مولود الجنرال الذي قاد انقلاب السادس من أغسطس 2008 بالذي يحاول ارتجال قيادة الطائرة معتبرا أن قيادته للبلاد ستقود إلى كوارث سياسية تفوق التصور، وأن مكانه الأصلي هو جندي ملتزم بالنظام.

وأضاف ولد مولود الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية زوال اليوم الثلثاء10فبراير2009 “إن المجتمع الدولي بدأ فعلا في تنفيذ العقوبات التي يحددها إعلان لومى ضد المجموعات التي تحترف الانقلابات والقرصنة السياسية”.
وشدد ولد مولود على أن نتائج هذه العقوبات ستكون لها آثار سياسية سلبية على الحياة العامة في بلد يرتبط نسيجه الاقتصادي بشكل قوي بالإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية والشركاء الأجانب، كما أن هروب رؤوس الأموال الأجنبية بدأ اليوم يجري بصورة متفاقمة وهو هروب لا يقتصر فقط على الرأسمال الأجنبي وإنما يطال أيضا رؤوس الأموال الوطنية والمحلية التي ستخسر عملية الإصلاحات والانتعاش الذي حدث خلال السنوات الأخيرة في ظل الانفتاح الديمقراطي.

واعتبر ولد مولود “أن القمة الإفريقية أدانت بالإجماع الانقلاب الذي لم يجد من يدافع عنه إلا رئيسا واحدا طالب بتفهم الانقلاب والبحث عن مخرج للأزمة فكان رد الحضور عليه ما ستقول لو جاءنا خبر انقلاب في بلدكم فما سنفعل” .. في إشارة لموقف الرئيس السنغالي عبد الله واد الذي أعلن تفهمه للانقلاب وبدأ التعاطي معه منذ أشهر.
وشدد ولد مولود رئيس اللجنة الدبلوماسية للجبهة على أن “شبهة الاستقواء بالخارج التي اتهمت بها الجبهة اتضح اليوم أنها أكثر التصاقا بالجنرال وزملائه المصرين على استمرار القرصنة السياسية واختطاف البلاد، كاشفا النقاب عن ابتعاث العسكر وفدا رفيعا لإقناع الخارج بالانقلاب خلال اجتماعات 18- و20 من الشهر الجاري التي ستحدد مزيدا من إصرار المجتمع الدولي على إرجاع الشرعية”.

وتناول الكلام أيضا محمد جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل الذي تناول تطورات الوضع السياسي في موريتانيا معلنا رفض الجبهة للمبادرة التي تقدم بها أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية قبل أسبوع.
وشدد ولد منصورعلى أن “أي مبادرة لا تتأسس على الاستجابة للمبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية الشرعي وصاحب الشأن في هذه البلاد تعتبر مرفوضة مستغربا اشتراط بعض المبادرات السياسية لعدم عودة الشرعية واعتبارها خطا أحمر، خصوصا وأن صاحب الشرعية مستعد للتعاطي بإيجابية مع كل الحلول والمقترحات لتتجاوز موريتانيا هذه الظروف الصعبة التي تمر بها”، كما تضمنت ذلك المبادرة التي أعلنها مؤخرا.

ووزعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بيانا بهذا الخصوص هذا نصه:
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
بيان
عرفت الأزمة في البلاد خلال الأيام الماضية تطورات مهمة تستحق من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية تحديد رؤيتها موقفها منها سواء ما تعلق بقرارات الإتحاد الإفريقي على مستوى القمة أو على مستوى مجلس السلم والأمن أو منها ما يطرح هنا وهناك من مبادرات يقدمها أصحابها طريقة لحل الأزمة.

1- تعتبر الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن مسئولية العقوبات التي بدأت منذ فترة عامة أو خاصة بأعضاء المجلس الإنقلابي وحكومته وأبرز مؤيديه تقع حصرا على الإنقلاب وقائده محمد ولد عبد العزيز نتيجة ما قاموا به من خرق سافر لاتفاقيات مصادق عليها من البلد ولما وفروه من مبررات لتطبيق هذه العقوبات ثم إن العقوبات التي بدأها مجلس السلم والأمن الإفريقي استهدفت من انقلب على الدستور ونقض العهود.
وعلى الجميع أن يعرف في الداخل والخارج أن المدخل الوحيد لمنع العقوبات من الزيادة والتوسع هو إفشال الإنقلاب العسكري وإعادة الشرعية الدستورية للبلاد.
2- ت
3- عتبر الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن أي مبادرة تتأسس على إلغاء العودة للشرعية مرفوضة مبدئيا وأن من يعتبر عودة الرئيس المنتخب خطا أحمر ما زال مصرا على إضفاء الشرعية على الإنقلاب.
والجبهة التي أكدت أكثر من مرة استعداد ها للحوار المسئول والجدي تجدد موقفها ذلك على أساس الدستور والشرعية وتعتبر أن
إفشال الإنقلاب السكري تمهيدا لعودة الرئيس المنتخب السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله هي المدخل الوحيد لحل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
10-02-2009