التكتل يستغرب إعلان وزارة الداخلية تنظيم استفتاء على تعديل الدستور

أعرب حزب تكتل القوى الديمقراطية عن دهشته لإعلان وزارة الداخلية الذي تناقلته وسائل الإعلام اليوم بإجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور في العشرين يونيو المقبل مؤكدا تمسكه” تمسكه بعدم المساس بالدستور في الظروف الاستثنائية الحالية وما تشهده الساحة من انقسام سياسي عميق.

وقال الحزب في بيان صحفي تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة مساء اليوم 08 فبراير 2009 إن أي تعديل للدستور “يجب أن يخضع لرأي الخبراء الدستوريين، ولموافقة الفاعلين السياسيين وجميع المعنيين قبل أن يقدم لاستفتاء شعبي”
وهذا نص البيان كما تلقته الأخبار:

بيــان

يعرب حزب تكتل القوى الديمقراطية عن دهشته لإعلان وزارة الداخلية الذي تناقلته وسائل الإعلام اليوم بإجراء استفتاء شعبي لتعديل دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية يوم 20 يونيو 2009.

وبهذه المناسبة، يجدد الحزب تمسكه بموقفه المعلن بعدم المساس بالدستور في الظروف الاستثنائية الحالية وما تشهده الساحة من انقسام سياسي عميق.

ذلك، أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تحكم حياة الأمة، ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويشكل مرجعية الجميع؛ ومن ثم فإن أي تعديل يجب أن يخضع لرأي الخبراء الدستوريين، ولموافقة الفاعلين السياسيين وجميع المعنيين قبل أن يقدم لاستفتاء شعبي

نواكشوط 13 صفر1430 / 08 فبراير 2009

إدارة إعلام بحزب تكتل القوى الديمقراطية