جدول المحتويات
منظر لشواطئ نواذيبو "احدى السفن تقل مهاجرين سريين يظهر أحدهم في الصورة"(إرشيف الأخبار)
وهذا هو النص الكامل للبيان الذي وزعته الهيئة مساء اليوم.
بــــــيــــــان
قال تعالي ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى)
وفي الحديث القدسي ( إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)
لقد فوجئنا كهيئة دفاع عن عن الدكتور / المصطفى ولد محمد احمد باعتماد النيابة العامة الموقرة بانواذيبو الاعلام ساحة للتعاطى مع قضية منشورة أمام القضاء الذي هو محل ثقة وتقدير الجميع .
ورغم أننا لم نكن نفضل الترافع في الملفات القضائية أمام جهات غير قضائية محافظة على الروح المهنية وحرصا على سرية التحقيق الذي لم يبدأ بعد إلا أن بيان النيابة العامة اضطرنا إلى اللجوء لنفس الساحة لتقديم بعض التوضيحات حول القضية للرأي العام صونا لكرامة موكلنا وسمعته حيث الغاية من المسطرة ، كما يبدو ، التشهير به وتشويه صورته,وذلك تمشيا مع رسالتنا كهيئة الدفاع .
أولا : لقد تعرض موكلنا لعملية اختطاف من مكتبه بانواذيبو حيث اقتادته فرقة من الشرطة برئاسة ضابط ، قادمة من انواكشوط خصيصا لاقتياده ، إلى وجهة غير معروفة ليمضي ستة عشر يوما محتجزا في ظروف سيئة تعرض خلالها لكل صور الإهانات مما يشكل خرقا لكل القوانين المعمول بها وانتهاكا لكل قواعد حقوق الانسان وخرقا صارخا للنصوص الاجرائية ذات الصلة ، وذلك قبل أن يعاد إلى الإدارة الجهوية للامن بانواذيبو لتبدأ له الحراسة النظرية طبقا لمحضر الضبطية القضائية .
ثانيا : إن الحديث النبوي الذي استشهدت به النيابة العامة الموقرة (( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش …)) يشكل حجة على النيابة العامة لا لها ، إذ التهمة الموجهة لموكلنا ينعدم فيها وجود الراشي والمرتشي والرائش ، وإذا كانت النيابة قد أتهمت موكلنا دون سند بصفة المرتشي فلماذا لم تحدد الراشي والرائش ؟ ألا يشكل ذلك استهدافاشخصيا لموكلي دون أدنى سبب ؟
ثالثا : لقد وصفت النيابة العامة الموقرة في بيانها موكلنا بصفتي المتهم والمشتبه فيه ونسخت الاولى بالثانية لتأخرها عليها طبقا للقاعدة الأصولية المعروفة ثم أصدرت بعد ذلك حكما بالإدانة في حقه وكأنها قضاء حكم ، وأقل ما يقال عن ذلك أنه مناقض ومن الأبجديات الإجرائية أن التناقض في الدعوى مسقط لها . يضاف إلى ذلك أن الإدانة لا تكون إلا بحكم من المحكمة حكم والقضية لما يبدأ التحقيق فيها بعد.
رابعا: أن موكلنا على عكس ما ذكرته النيابة العامة الموقرة في بيانها لم يستقبل ولم يتلق من أي كان أية مبالغ مهما كان نوعها وكل ما تقدمت به النيابة العامة هو أوراق تتعلق ببعض الصينيين وشركائهم الموريتانيين و لا صلة لموكلنا و لا المؤسسة التي يعمل فيها بتلك الوثائق مطلقا.
خامسا : إن موكلنا هو مجرد دكتور بيطري بالمؤسسة التي يعمل بها وليس المسؤول الأول بها و لا الثاني ولا الثالث ولا يوقع أية وثائق قد تسهل أي عمل لأي كان وقد صرح بذلك المدير العام للمؤسسة وكذلك المسؤول المباشر لموكلنا أما الضبطية القضائية.
سادسا : إن موكلنا مواطن شريف وهو دكتور بيطري يتمتع بكفاءة عالية وهو خبير في مجال تخصصه ، كما أنه معروف في كل الاوساط بالانضباط والنزاهة والمهنية ويستحق أن يجازى بدل الزج به في قضية لا علاقة له بها.
هيئة الدفاع
ذ/ يحي بن عبدو
