جدول المحتويات
وكبل الجمهورية بانواذيبو الداه ولد سيد يحي
ووفق النيابة فإن المتهم استقبل رشاوى من الشركات الصينية مقابل التغاضي عن العديد من التجاوزات القانونية حيث لم يلتزم بضوابط الشرف المهني وأخل بها مما يستوجب معاقبته طبقا لمقتضيات المادة 171 من القانون الجنائي الموريتاني الذي يعاقب الرشوة.
وأوضح التصريح الصحفي الذي وزع على الصحافة أن المعني تلقى رشاوى مالية مقابل السماح بالتجاوزات القانونية التي يلزمه القانون بالإبلاغ عنها في حال وجودها.
وهذا نص التصريح:
بسم الله الرحمن الرحيم
“ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ” صدق الله العظيم
“لعن الله الراشي والمرتشي والرائش” الحديث
الرشوة أخذ الموظف المال أو أي مقابل آخر من الأشخاص للقيام أوالامتناع بخدمة كان من المفترض مجانيتها ، وهي جريمة تصنف ضمن جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية التي تضر المجتمع ، لهذا شددت التشريعات على معاقبة أصحابها وهي مع ذلك من الجرائم التي تهدم القيم الأخلاقية والمصالح المادية للمجتمع .
ومن خلال المسطرة التي أحيلت إلينا فإن المتهم استقبل رشاوى من طرف المستثمرين الصينيين مقابل التساهل معهم في مباشرة تفتيش بواخر الصيد التي من المعروف أنه ليس بإمكانها الإبحار إلا إذا حصلت على تزكية من طرف المصلحة التي يديرها المتهم وهي ” مصلحة التفتيش ” وبما أن التفتيش يستلزم منه التركيز والتدقيق في عمله على الأمور التي من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية والمنتجات السمكية وخبرات البلد .
ومن خلال ما سبق فإن “المتهم ” كان يستقبل مبالغ مالية على شكل رشاوى من أجل التغاضي والتعامي عن الأمور التي من شأنها أن تعيق إبحار السفن .
وحرصا من النيابة العامة على النظام العام وحقوق المجتمع تم اتهامه بتهمة الرشوة المعاقبة بالقانون الجنائي في مادته 171 وأحيلت إلينا مسطرة اتهمته فيها باستقبال رشاوى تتمثل في مبالغ مالية من أجل التساهل في مباشرة عمله ،ونظرا إلى أن عمله يستلزم من التدقيق والتركيز أثناءه ما سيستوجب منه النزاهة والصدق في النتائج المتوقع منه رفعها إلى رؤسائه الذين بدورهم يستندون في قراراتهم على هذه النتائج.
