"المنبر الديمقراطي" يصف مسابقة الوظيفة العمومية بـ"المؤامرة الدنيئة" لإقصاء اللغة

حذر المنبر الديمقراطي في بيان تلقته وكالة “الأخبار” من أن المسابقة التي أعلنت الوظيفة العمومية عن تنظيمها ستشكل إقصاء للشعب العربية، وهي عبارة عن استمرار لما سماه البيان “حلقة من مسلسل التهميش والإقصاء لغالبية المواطنين لصالح الفئة التي ظلت تسيطر على الوظيفة العمومية منذ عقود وتريد توريثها لأبنائها الفعليين والمعنويين، لتستمر عملية السيطرة على البلاد والعباد والتمكين للغة الأجنبي والإقصاء لخريجي الشعب العربية والتحقير منها”.

وأضاف البيان أن “مجرد اكتتاب من لا يجيد اللغة العربية مخالف لنص الدستور وروحه وللقوانين والنظم التي تنصّص على دستورية اللغة العربية وكونها اللغة الوحيدة التي يجب استخدامها في الإدارة العمومية والتي يمكنها تكوين الآلاف من خريجي الشُّعب العربية القادرة على إدارة أعقد المؤسسات والنظم”.

وطالب البيان السلطات بوضع حد لما سماه “المؤامرة الدنيئة” التي تستهدف إقصاء اللغة العربية وخريجي أقسامها، قائلا: “إن على من يهمّه الأمر أن يخشى الله وأن يتحلى بالمسؤولية تجاه الدولة والمجتمع ومستقبل الأجيال، وأن يتحرك لوضع حد لهذه المؤامرة الدنيئة التي ستكون كارثة على الوطن، لأنها ستدفع بالآلاف من أبناء هذا الشعب إلى الكفر بكل النظم والقوانين”.
وهذا نص البيان كما تلقته وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة :

بسم الله
إلى
من يهمّه الأمر!

أعلنت وزارات: الوظيفة العمُوميّة، العدل، الداخلية، الخارجية، الاقتصاد، والمالية، عن مسابقة خارجية لاكتتاب 500 وحدة سيجري تكوينها في المدرسة الإدارية، وذلك يوم السبت 14 فبراير 2009 .
وحسب توزيع مقاعد المسابقة، الوارد في جدول الإعلان، هناك تقسيم لبعض الأسلاك مناصفة بين خريجي العربية والمُفَرْنسين، مثل سلك الإدارة المدنية (20/20)، وملحقي الإدارة العامة(32/32)، ومحرري الإدارة العام(24/23).
لكن نظرة بسيطة على الجدول توضح كيف تم إغفال لغة المسابقة والتكوين في كامل الاختصاصات الباقية: السلك الدبلوماسي(30)؟ وملحقي الشؤون الخارجية(30)؟، مفتشي الشغل(20)؟، وكتاب الضبط الرئيسيين (30)؟، ومفتشي الخزينة العامة(61)؟، وكتاب الضبط (50)؟، ومراقبي الخزينة العامة (61)؟ ومراقبي الشغل(20)؟.
وهو إغفال وغموض يدل على نيات مبيتة لإقصاء خريجي الشعب العربية، وترك الباب مفتوحا أمام المُفَرْنَسٍين المتخرجين من الداخل أو الخارج. وبذلك تكون هذه المسابقة مجرد حلقة من مسلسل التهميش والإقصاء لغالبية المواطنين لصالح الفئة التي ظلت تسيطر على الوظيفة العمومية منذ عقود وتريد توريثها لأبنائها الفعليين والمعنويين، لتستمر عملية السيطرة على البلاد والعباد والتمكين للغة الأجنبي والإقصاء لخريجي الشعب العربية والتحقير منها.
يتم ذلك بالرغم من أن مجرد اكتتاب من لا يجيد اللغة العربية مخالف لنص الدستور وروحه وللقوانين والنظم التي تنصّص على دستورية اللغة العربية وكونها اللغة الوحيدة التي يجب استخدامها في الإدارة العمومية والتي يمكنها تكوين الآلاف من خريجي الشُّعب العربية القادرة على إدارة أعقد المؤسسات والنظم. وهي حلقة أخرى من التآمر على اللغة العربية وعلى هوية هذا البلد ومصالح أبنائه، الذين يتم طردهم بهذه الأساليب من دولتهم، والتمكين للفرنسية ولتيار الفرنكفونية وللجماعات الكارهة للغة القرآن والحضارة الإسلامية.
إن على من يهمّه الأمر أن يخشى الله وأن يتحلى بالمسؤولية تجاه الدولة والمجتمع ومستقبل الأجيال، وأن يتحرك لوضع حد لهذه المؤامرة الدنيئة التي ستكون كارثة على الوطن، لأنها ستدفع بالآلاف من أبناء هذا الشعب إلى الكفر بكل النظم والقوانين!
ولله الأمر من قبل ومن بعد
نواكشوط في 29/01/2009
المنبر الديمقراطي