بان كي مون يطلع مجلس الأمن على جهوده إزاء الأزمة الموريتانية

وصف تقرير وجهه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بأنه “تراجع للديمقراطية في موريتانيا وشبه المنطقة التي كانت حققت إنجازات هامة على صعيد ترسيخ الحكم الديمقراطي”. ووصف التقرير الانقلاب بأنه “مثير للقلق وقد أدانه المجتمع الدولي” وفق تعبيره.

وذكر الأمين للأمم المتحدة، في تقرير عن نشاطات مكتب الأمم المتحدة في غرب إفريقيا أعده في 15 من الشهر الجاري بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي، إن المجتمع الدولي “قد دعم بنشاط الجهود التي بذلت في موريتانيا خلال عامين من أجل إرساء حكم ديمقراطي في موريتانيا بعد انقلاب 2005”.

واستعرض التقرير جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى “عودة الشرعية” في موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس مشيرا إلى زيارتين أداهما ممثل الأمين العام إلى موريتانيا التقى خلالهما أطرف الازمة السياسية ومذكرا بإدانة مجلس الامن الدولي، في بيان رئاسي في 19 أغسطس 2008، للانقلاب.

وذكر البيان كذلك كذلك بقرار مجلس السلم والأمن والإفريقي، في نيويورك 22 سبتمبر 2008، الذي ألزم فيه بعودة ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة ولوح باتخاذ إجراءات صارمة لعزل “الانقلابيين”. وكذا بجهود ممثل الامين العام في المنطقة حيال الأزمة.

وأشار التقرير إلى موقف السلم والأمن الإفريقي الذي طالب بعودة النظام الدستوري في موريتانيا قبل الخامس من فبراير القادم وذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات عقابية ورفع المسألة إلى مجلس الامن الدولي.