جدول المحتويات
صورة مركبة لأقطاب الأزمة السياسية في موريتانيا (الأخبار)
قال مصدر مطلع داخل حزب تكتل القوى الديمقراطية إن الحزب اتفق مع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة لانقلاب السادس من أغسطس 2008 على جملة من النقاط أبرزها معارضة “تعديل الدستور” و”رفض نتائج الأيام التشاورية” و”الدعوة إلى حوار سياسي” مضيفا أن هناك تقاربا في مجموعة أخرى من النقاط ما يزال البحث يشأنها جاريا، دون أن يحدد طبيعتها.
وكان رئيس حزب التكتل، زعيم المعارضة االديمقراطية أحمد ولد داداه قد التقى باثنين من قادة الجبهة هما: رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، والنائب الأول لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي الخليل ولد الطيب، إثر الخلاف الذي نشب بين زعيم المعارضة والمجلس الأعلى للدولة إثر ما أسماه حزب التكتل “انحراف الأيام التشاورية عن الهدف من مسارها الطبيعي”.
من جهة أخرى، يعكف حزب التكتل حاليا على دراسة الموقف المناسب من الوضعية السياسية الراهنة، وتعقد اللجنة الدائمة للحزب اجتماعات متواصلة لهذا الغرض، وتحدثت أنباء إعلامية عن وجود نقاش حاد داخل الحزب بين رأيين يرى أحدهما ضرورة الالتحاق بالجبهة المناوئة للانقلاب وتنسيق المواقف معها، فيما يرى البعض تبني “خط ثالث” وتقديم مقترحاته السياسية من موقف الوسط بين الجبهة الداعية إلى عودة ولد الشيخ عبد الله، والمجلس الاعلى للدولة الحاكم.
وفي ذات الوقت يناقش وفد من قيادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية اليوم الأربعاء 14 يناير 2009 مع الرئيس الموريتاني المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بمقر إقامته بقرية لمدن الأزمة السياسية في البلاد، ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون على جدول الأعمال التقارب الجديد بين الجبهة والتكتل.
ويربط بعض المراقبين بين التحركات الحالية وبين الرحلة التي يقوم بها رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية (الذي حكم موريتانيا خلال المرحلة الانتقالية الماضية 2005-2007) اعل ولد محمد فال، إلى كل من فرنسا، والكويت، والدوحة، والتي تأتي أسابيع قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي (في السادس من شهر قبراير 2009) لحكام نواكشوط “للعودة إلى النظام الدستوري” تفاديا لرفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
كما تأتي أياما قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في الثامن عشر من الشهر الحالي (18- يناير- 2009) والذي من المتوقع أن تكون الأزمة السياسية في موريتانيا على جدول أعماله.
ويقول مقربون من رئيس المجلس العسكري السابق إن تحركات ولد محمد فال تهدف إلى الضغط على حكام نواكشوط بغية حملهم على التخلي عن السلطة.
وكان رئيس حزب التكتل، زعيم المعارضة االديمقراطية أحمد ولد داداه قد التقى باثنين من قادة الجبهة هما: رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، والنائب الأول لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي الخليل ولد الطيب، إثر الخلاف الذي نشب بين زعيم المعارضة والمجلس الأعلى للدولة إثر ما أسماه حزب التكتل “انحراف الأيام التشاورية عن الهدف من مسارها الطبيعي”.
من جهة أخرى، يعكف حزب التكتل حاليا على دراسة الموقف المناسب من الوضعية السياسية الراهنة، وتعقد اللجنة الدائمة للحزب اجتماعات متواصلة لهذا الغرض، وتحدثت أنباء إعلامية عن وجود نقاش حاد داخل الحزب بين رأيين يرى أحدهما ضرورة الالتحاق بالجبهة المناوئة للانقلاب وتنسيق المواقف معها، فيما يرى البعض تبني “خط ثالث” وتقديم مقترحاته السياسية من موقف الوسط بين الجبهة الداعية إلى عودة ولد الشيخ عبد الله، والمجلس الاعلى للدولة الحاكم.
وفي ذات الوقت يناقش وفد من قيادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية اليوم الأربعاء 14 يناير 2009 مع الرئيس الموريتاني المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بمقر إقامته بقرية لمدن الأزمة السياسية في البلاد، ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون على جدول الأعمال التقارب الجديد بين الجبهة والتكتل.
ويربط بعض المراقبين بين التحركات الحالية وبين الرحلة التي يقوم بها رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية (الذي حكم موريتانيا خلال المرحلة الانتقالية الماضية 2005-2007) اعل ولد محمد فال، إلى كل من فرنسا، والكويت، والدوحة، والتي تأتي أسابيع قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي (في السادس من شهر قبراير 2009) لحكام نواكشوط “للعودة إلى النظام الدستوري” تفاديا لرفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
كما تأتي أياما قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في الثامن عشر من الشهر الحالي (18- يناير- 2009) والذي من المتوقع أن تكون الأزمة السياسية في موريتانيا على جدول أعماله.
ويقول مقربون من رئيس المجلس العسكري السابق إن تحركات ولد محمد فال تهدف إلى الضغط على حكام نواكشوط بغية حملهم على التخلي عن السلطة.
