الإعلان فى موريتانيا عن أوائل المرشحين للرئاسيات

بات من شبه من المؤكد أن المجلس العسكرى الحاكم سيجرى انتخابات الرئاسة المقبلة فى السادس من يونيو 2009 وسط إعلان مبكر للتشرحات الرئاسية التى سيخوضها رئيس المجلس العسكرى الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز وفق ما دعا إليه مشاركون فى التشاور ونقل عن بعض المقربين منه.

السباق الذى قالت حكومة الوزير الأول مولاى ولد محمد لغظف إنه سيكون نزيها وشفافا بهدف انتخاب رئيس قادر على تجاوز الأزمات التى عاشتها موريتانيا إبان المرحلة الماضية بات من المؤكد أن متسابقيه كثر وسط إعراض بعض المرشحين المحتملين بسبب المخاوف من التزوير.

ولعل أول معلن عن ترشحه للرئاسيات القادمة هو مدير يومية “السفير” الصحفى عبد الرحمن ولد أزوين الذى نشر موقع صحيفته خبرا عن عزمه المشاركة فى السباق الرئاسي القادم ليكون بذلك أول صحفى يترشح فى موريتانيا منذ بداية المسلسل الديمقراطى فى البلاد وأول شخصية موريتانية تعلن عزمها الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة بشكل صريح.

وبعد ساعات قليلة من إعلان عبد الرحمن ولد أزوين ترشحه للانتخابات الرئاسية دون تقديم برنامج سياسي واضح أعلن العامل المتعاون بجامعة نواكشوط مولاى الحسن ولد عبد القادر عزمه دخول السباق الرئاسي القادم تحت التأثير النفسى الناجم عن الحاح رفاقه وبعض محابيه وفق بيان تلقته الأخبار.

ورغم أن ولد عبد القادر يعتبر من القلائل الذين يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية من دون سند سياسي أو عسكرى واضح إلا أنه من المعروفين وخصوصا على صفحات وكالة الأخبار سنة 2005 حينما تزعم مجموعة من عمال مكتبة نواكشوط مطالبا بدمجه ورفاقه فى الوظيفة العمومية وإنهاء حالة الإستغلال التى يعانى منها منذ سنوات فى أكثر مكتبات البلاد تواضعا.

ويرى مراقبون للوضع السياسي فى موريتانيا إن الساحة السياسية مقبلة على المزيد من المفاجئات فى ظل عزوف المرشحين الكبار عن خوض غمار الإنتخابات الرئاسية القادمة والتى أعلن عنها قبل أسبوع فى نهاية المنتديات العامة للتشاور مع توصية بحرمان الأشخاص المقيمين خارج البلاد من المشاركة فيها .

وقد بات من شبه المؤكد أن رئيس البلاد السابق اعل ولد محمد فال وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود والرئيس المخلوع سيدى ولد الشيخ عبد الله لن يشاركوا فى الإستحقاقات القادمة لأسباب مختلفة وإن أجمع مقربون منهم على أن نتيجتها معروفة سلفا وهو ما تنفيه السلطات الحالية بإعتبارها مفتوحة أمام الجميع لحل الأزمة القائمة فى البلاد.