جدول المحتويات
وقال المقرر الذى تلى التوصيات إن أغلبية المشاركين أشاروا إلى ضرورة ترشيح شخصية بعينها دون ذكر للإسم فى إشارة إلى الجنرال محمد ولد عبد العزيز كما طالبوا بضرورة أن يكون المترشح مقيما على الأرض الموريتانية أو حاصلا على شهادة حسن تسيير.
وأقر المشاركون جدولا نهائيا للإنتخابات القادمة يكون الثلاثين من يوليو 2009 هو آخر موعد لجولة الإعادة إن حصلت من أجل حسم الإنتخابات قبل فصل الخريف وأثناء عطلة المدارس كما قال المقرر.
وعن السماح للعسكريين بالترشح قال المشاركون فى تقريرهم النهائى إن الأمر شهد خلافا حادا بين أصحاب الحق القانونى الذى لايرون مبررا لمنع القضاة والعسكريين من الترشح وبين أصحاب المخاوف السياسية الذين يريدون منع العسكريين من الترشح من أجل توطيد الحياة الديمقراطية فى البلاد دون الحسم فى القضية وهو مايجعلها رهينة للقانون القائم والذى يسمح بترشح العسكريين وفق إستنتاجات لجنة التقرير النهائى.
كما طالب المشاركون بتعديل قانون الإنتخابات البلدى وبمراجعة اللوائح الإنتخابية وبشكل جزئى فى الأرياف ودمج العائدين فيها والموريتانيين فى الخارج وإقرار قانون الأغلبية المطلقة فى الإنتخابات البلدية وإعطائها صلاحيات أكبر ودعم الصحف وتقنين المجال الإلكترونى.
