جدول المحتويات
سيارات من الشرطة الموريتانية (أرشيف)
صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها الليلة البارحة في مقرها تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية العربي ولد سيدي عالي، علي مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة والمتعلق بالنظام الخاص لأسلاك الشرطة الوطنية، الذي حدد سن التقاعد ب 60 سنة للمفوضين والضباط وب 55 لأسلاك الشرطة الأخرى.
وقد تمركزت مداخلات النواب حول القانون على التأكيد على أهمية جهاز الشرطة بصفته العين الساهرة على امن المواطنين وضرورة الرفع من مستوى أفراد الشرطة ماديا ومعنويا وضرورة إصدار مدونة أخلاقية لإفراد القطاع.
كما ادخل النواب جملة من التعديلات على النص الأصلي لمشروع القانون المقدم من قبل الحكومة ركزت على ضمان مساواة أسلاك الشرطة في حق التقدم والتقاعد والامتياز.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة العلنية وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد معاوية، الذي بين في عرضه لمبررات القانون وفى ردوده على مداخلات النواب، أن القانون يهدف إلى تحديث النصوص المسيرة للشرطة نظرا لعدم مسايرة النظم الحالية لتطور هيئة الشرطة والأوضاع الأمنية العامة في البلاد.
كما يرمي إلى وضع هيئة الشرطة في إطارها الحقيقي وإحداث الديناميكية اللازمة من اجل زيادة المردودية، وضمان السيرة الحسنة للشرطي، كما انه يعكس المأمورية التي تنتظرها السلطات العمومية من هذه الهيئة.
وقال أن القانون الجديد، يحدث التغييرات الجوهرية التالية:
ـ تبيين أدق لمهمة الشرطة الوطنية.
ـ تنظيم مبسط لمختلف أسلاك الشرطة الوطنية.
ـ تقييم يتماشي مع متطلبات الهيئة في ما يخدم مهنيتها وتوجهها العلمي الفني اللذين أصبحا ضرورة يمليها الزمان والمكان.
ـ خلق تجانس اكبر في المساطر المتعلقة بمسابقة دخول الشرطة والتأطير والتقدم والانضباط، كما يحدث القانون فوائد مادية ومعنوية للتعويض عن الأخطار التي يتعرض لها أفراد الشرطة في تأدية مهامهم.
وقد تمركزت مداخلات النواب حول القانون على التأكيد على أهمية جهاز الشرطة بصفته العين الساهرة على امن المواطنين وضرورة الرفع من مستوى أفراد الشرطة ماديا ومعنويا وضرورة إصدار مدونة أخلاقية لإفراد القطاع.
كما ادخل النواب جملة من التعديلات على النص الأصلي لمشروع القانون المقدم من قبل الحكومة ركزت على ضمان مساواة أسلاك الشرطة في حق التقدم والتقاعد والامتياز.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة العلنية وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد معاوية، الذي بين في عرضه لمبررات القانون وفى ردوده على مداخلات النواب، أن القانون يهدف إلى تحديث النصوص المسيرة للشرطة نظرا لعدم مسايرة النظم الحالية لتطور هيئة الشرطة والأوضاع الأمنية العامة في البلاد.
كما يرمي إلى وضع هيئة الشرطة في إطارها الحقيقي وإحداث الديناميكية اللازمة من اجل زيادة المردودية، وضمان السيرة الحسنة للشرطي، كما انه يعكس المأمورية التي تنتظرها السلطات العمومية من هذه الهيئة.
وقال أن القانون الجديد، يحدث التغييرات الجوهرية التالية:
ـ تبيين أدق لمهمة الشرطة الوطنية.
ـ تنظيم مبسط لمختلف أسلاك الشرطة الوطنية.
ـ تقييم يتماشي مع متطلبات الهيئة في ما يخدم مهنيتها وتوجهها العلمي الفني اللذين أصبحا ضرورة يمليها الزمان والمكان.
ـ خلق تجانس اكبر في المساطر المتعلقة بمسابقة دخول الشرطة والتأطير والتقدم والانضباط، كما يحدث القانون فوائد مادية ومعنوية للتعويض عن الأخطار التي يتعرض لها أفراد الشرطة في تأدية مهامهم.
