التكتل: الوثيقة المنسوبة إلى الأحزاب مزورة

جدول المحتويات

عبر حزب تكتل القوى الديمقراطية عن أسفه على إدراج اسمه على لائحة الأحزاب الموقعة على وثيقة “مزورة” و “لا تُلزم إلا ناشريها” وقال الحزب في رد وقع باسم إدارة الإعلام في الحزب إنه تم طرح بعض النقاط الواردة في الوثيقة خلال جلسة شاركت فيها الأحزاب والقوى السياسية المذكورة وأنه حصل توافق على بعض تلك النقاط، لكن الحزب عبر عن رفضه مبدأ تعديل الدستور في الظروف الراهنة مبررا ذلك بأن “حالة الانقسام العميق التي تطبع الساحة السياسية اليوم، لا توفر الجو الملائم الضروري لهذا التعديل، حيث لم يعط الحزب في أي وقت موافقته على تعديله”.
وهذا هو النص الكامل للتوضيح كما تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الجمعة 02- يناير- 2009
توضيح

اطلع حزب تكتل القوى الديمقراطية باستغراب على وثيقة، تدعي مصادقة السيد أحمد ولد داداه عليها، زُعم أنها مشتركة، تتعلق بنتائج اجتماع ضم حزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب حاتم وحزب التجديد وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وممثلين عن النواب المستقلين.
ويحرص حزب التكتل في هذا المقام، أن يقدم التوضيحات التالية من أجل إعادة الحق إلى نصابه.
نعم، تم ليلة 30/31 دجمبر 2008، عقد اجتماع في مقر الحزب الجمهوري بين الأحزاب التالية:
ـ حزب التكتل ممثلا بالسيد أحمد ولد داداه
ـ الحزب الجمهوري، ممثلا بالسيد سيدي محمد ولد محمد فال الملقب اقريني
ـ حزب حاتم، ممثلا بالسيد صالح ولد حننه
ـ حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، ممثلا بالسيدة الناهة بنت مكناس
ـ حزب التجديد ممثلا بالسيد المصطفى ولد اعبيد الرحمن
ـ ومثل النواب المستقلين في الجمعية الوطنية السيدان محمد عالي الشريف ومحمد المختار ولد الزامل.
وبادئ ذي بدء، ينبغي التذكير أن حزب التكتل لم يكن طرفا في أي اتفاق مع اللجنة الوزارية المكلفة بالمنتديات العامة للديمقراطية، كما زعمت الوثيقة؛ كما لم يُثَـَر خلال هذا الاجتماع أية إشارة إلى الملتمس المعنون بـ “التوصية رقم 49 التي صادقت عليها الجمعية الوطنية في 14/09/2008 ” باقتراح من النواب المستقلين.
وخلال هذا الاجتماع استعرض رئيس حزب التكتل أمام الحاضرين النقاط المتعلقة ب:
1 ـ تعديل الدستور: يعتبر التكتل أن حالة الانقسام العميق التي تطبع الساحة السياسية اليوم، لا توفر الجو الملائم الضروري لهذا التعديل، حيث لم يعط الحزب في أي وقت موافقته على تعديله؛ هذا في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب الحاضرة تؤيد ذلك التعديل.
2 ـ ترشح منتسبي الجيش وقوات الأمن: أكد حزب التكتل معارضته لتلك الترشحات (عريضة 16 أغشت 2008) وذلك في الوقت الذي ظلت فيه الأحزاب الحاضرة تؤيد ذلك الترشح.
كما أثيرت في الاجتماع، النقاط التالية:
3 ـ تسيير المرحلة الانتقالية
4 ـ تعديل قانون الانتخابات
5 ـ تصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج
6 ـ تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية للانتخابات
7- حكومة وحدة وطنية
8- المجلس الأعلى للدولة
9- لجنة الصياغة والمتابعة
أما بالنسبة للنقاط التي تم التوافق حولها، والمتعلقة برفع النسبة الضرورية لأهلية الترشح واستحقاق التمويل العمومي المخصص للأحزاب، وسن قانون يحد من|
“الترحال ألسياسيي” وتعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية للانتخابات، وتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج، فقد عُهد إلى السيد المصطفى ولد اعبيد الرحمن بصياغة تلك النقاط، على أن يقدمها إلى الأطراف الحاضرة، يوم 31 دجمبر، قبل منتصف النهار، ثم يتأكد كل حزب من أن تلك الصياغة تطابق الخلاصة التي اتُّفق عليها، قبل نشرها؛ وانطلاقا مما سبق ذكره يعلن الحزب:
1 ـ أنه إلى حد اليوم، لم يتلق رئيس التكتل أي مشروع صياغة.
2 ـ أن التكتل لم يغير أبدا من مواقفه المعلنة حول الحلول المتعلقة بالخروج من الأزمة والمضمنة في عريضة 14 أغشت 2008؛ لذلك يأسف التكتل على ورود اسم رئيسه في هذه الوثيقة المزورة، التي لا تُلزم إلا ناشريها.