وزارة العدل تنفي صحة المذكرة الصادرة عن الوزير

قال مدير المصادر البشرية بوزارة العدل الشيخ محمد محمود ولد ايها إن المذكرة الثانية الصادرة عن وزير العدل، والتي تحمل قرار بتعيين رئيس محكمة الشغل السابق في نواكشوط القاضي أحمد ولد مسعود وكيلا للجمهورية في كيهيدي “غير صحيحة من الناحية القانونية” مضيفا في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة مساء اليوم الجمعة 02- يناير- 2009 أن وكيل الجمهورية بالمقاطعة هو القاضي الذي عين في المنصب بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة.
وكانت وكالة أنباء الأخبار المستقلة قد نشرت يوم أمس الخميس خبرا مفاده أن مذكرة علقت في وزارة العدل تم بموجبها تعيين القاضي أحمد ولد مبارك وكيلا للجمهورية بمدينة كيهيدي عاصمة ولاية كوركول، بعدما كان المجلس الأعلى للقضاء عين بذات المنصب وكيل الجمهورية السابق بولاية اترارزه القاضي محمد الأمين ولد المختار قبل يومين من قرار الوزير بال أحمد تيجان.
—–
مواد ذات صلة