أحزاب موريتانية تدعو إلى تشكيل حكومة ائتلاف (نص الوثيقة)

دعت مجموعة من الأحزاب السياسية المشاركة في الأيام التشاورية المنظمة في موريتانيا منذ أسبوع، إلى ” تشكيل حكومة ائتلاف واسعة، إن أمكن من أجل إدارة المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة”. وحذرت مجموعة الأحزاب في وثيقة تعتزم تقديمها إلى اللجنة المشرفة على الأيام التشاورية “من المس بصلاحيات رئيس الجمهورية”، ودعت في ذات الوثت إلى اختيار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية والتصويت بالثقة على الحكومة في البرلمان بعد عرض برنامجها، وطالبت الوثيقة التي حملت عنوان “من أجل إجماع سياسي وطني”، إلى إشراك الموريتانيين في الخارج في الانتخابات الرئاسية القادمة ، كما دعت إلى تنظيم هذه الانتخابات قبل موسم الخريف المقبل.
وهذا هو النص الكامل للوثيقة كما حصلت عليها وكالة أنباء الأخبار المستقلة:
من أجل إجماع سياسي وطني
بناء على الاتفاق مع اللجنة الوزارية المكلفة بتحضير المنتديات العامة للديمقراطية، فإن الأحزاب والمجموعات الممثلة في البرلمان والموقعة أدناه، وبعد دراسة لما يجري فى المنتديات العامة وهي فى منتصف طريقها، قد قرروا هذه العريضة السياسية التي تعتبر حدا أدنى لنجاح هذه المنتديات ، وذلك كما يلي:
1 ـ ينبغي فيما يتعلق بمراجعة الدستور، الحذر والتمسك بصلاحيات رئيس الجمهورية الذي يجب أن يظل رئيسا للسلطة التنفيذية وصائنا للوحدة الوطنية والحوزة الترابية ومع ذلك يجب إدخال تعديلات تمكن من توازن السلطات خصوصا السلطة التشريعية وذلك ب:
ا ـ إدخال تصويت الثقة فى الجمعية الوطنية بعد عرض ونقاش برنامج كل حكومة جديدة، ، كما يجب أن يكون الوزير الأول من ضمن الأكثرية البرلمانية.
ب ـ ضمان إمكانية التعايش السلمي بين رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية في حال الاختلاف فى التوجه السياسي، وذلك بجعل الوزير الأول رئيسا للحكومة، يقود ويحدد سياسة الدولة، على أن يبقي قطاعا الدفاع والعلاقات الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية.
ج ـ إدخال إجراءات تمكن من إقالة رئيس الجمهورية، حسب التجربة الانقلو سكسيونية، وذلك على أساس اقتراح أغلبية النواب بأغلبية معتبرة 5/4 من البرلمان مجتمعة في مؤتمر للغرفتين.
د ـ إلغاء وجوب مرسوم من رئيس الجمهورية من أجل عقد دورة استثنائية في السنة ، وذلك طبقا للنصاب المطلوب في الدستور الحالي.

هـ ـ إرجاع مدة مأمورية رئيس الجمعية الوطنية الى قانون النظام الداخلي لهذه الغرفة.
2ـ تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، إن أمكن، قبل فصل الخريف المقبل.
3ـ إعطاء سلطات واسعة ووسائل مادية كافية للجنة الوطنية المستقلة، المشرفة على الانتخابات وتسهيل حضور أكبر عدد من المراقبين الوطنيين والأجانب، و ذلك من أجل نزاهة هذه الانتخابات.
4ـ تشكيل حكومة ائتلاف واسعة، إن أمكن من أجل إدارة المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة والمحاور الأساسية لبرنامج هذه الحكومة محددة في التوصية رقم 49 للخروج من الأزمة التي أقرها البرلمان بتاريخ 14/09/2008.
5ـ المشاركة، إن أمكن، للموريتانيين القاطنين في الخارج للانتخابات المقبلة
6ـ مراجعة بعض النصوص المتعلق بـ :
ـ طريقة الانتخاب في المجالس البلدية من أجل الاستقرار والالتحام فيما بينها.
ـ طريقة تمويل الأحزاب السياسية وذلك برفع الأصوات الضرورية للتمويل وذلك لتشجيع التجمع فيما بين الأحزاب بغية محاربة التشرذم السياسي وذلك بإعطاء شكل جديد من العناية من طرف الدولة لهذه الأحزاب، ذات القاعدة التمثيلية للانتخابات العامة.
7ـ اقتراح قانون ضد الترحال السياسي على غرار الدول المجاورة(السنغال المغرب والنيجر).
8ـ الاحتفاظ باللائحة الوطنية وخلق لائحة وطنية جديدة خاصة بالنساء لانتخاب الحصة المخصصة لهن.
9ـ خلق لجنة تتكون من الأحزاب السياسية والمنتخبين والسلطة التنفيذية وذلك من أجل تحضير ملخص نهائي لتقارير المنتديات العامة للديمقراطية ومتابعة تنفيذه من قبل حكومة المرحلة الانتقالية وسيتم تقديم هذا الملخص المصحوب بتقارير عن مختلف الو رشات في جلسة علنية عند نهاية المنتديات العامة للديمقراطية.
الأحزاب والمجموعات الموقعة:

ـ تكتل القوى الديمقراطية أحمد داداه
ـ التجديد الديمقراطي مصطفى ولد عبيد الرحمن
ـ الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد سيد محمد ولد محمد فال الملقب اقريني
ـ الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم الناه منت مكناس
ـ حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا
ـ مجموعة المستقلين محمد عالي شريف ـ محمد مختار ولد الزامل

انواكشوط 2008/12/31