التكتل يرفض تعديل الدستور إلا بإجماع وطني

طالب حزب التكتل في رؤية قدمها أمام الأيام التشاورية بعدم تغيير الدستور الموريتاني إلا في ظل ظرف يتسم بالتوافق الوطني، مطالبا بعدم فتح باب الترشح أمام منتسبي الجيش وقوات الأمن، وأن لا تزيد المرحلة الانتقالية عن سنة ، على أن تسير هذه المرحلة من طرف حكومة وحدة وطنية، وهذا نص الوثيقة ، كما تلقتها وكالة أنباء الأخبار المستقلة :

رؤية حزب تكتل القوى الديمقراطية حول بعض المواضيع المدرجة
على جدول أعمال المنتديات العامة لديمقراطية

1- تعديل الدستور

يرى الحزب أن الدستور مرجعية كل الموريتانيين وهو الحكم بينهم، وبالتالي لا يمكن تعديله إلا في ظروف توافق وطني، عكس ما عليه الحال اليوم، حتى ولو أن الحزب يرى أن هنالك مواد تنبغي مراجعتها في الوقت المناسب.

2- ترشح منتسبي الجيش وقوات الأمن .

– لاعتبارات عديدة يري الحزب أن ترشح أفراد الجيش وقوات الأمن سيكون بمثابة تكريس للحالة التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة عقود، تحت الحكم العسكري .
– حتى يقتنع المواطن بإمكانية إقامة انتخابات حرة وديمقراطية لا تأثير للمؤسسة العسكرية عليها، يجب أن تبتعد هذه الأخيرة عن مجريات الانتخابات والترشيحات.
– ضرورة تكريس الإمكانيات لبناء جيش وطني جمهوري وقوي، أضحت البلاد بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى، ليوجه جميع طاقاته لمهامه السامية، أي الدفاع عن السيادة والحوزة الترابية للوطن.
– وحتى يكون الجيش جيش الجميع ويحظى بدعم الجميع، يجب أن يكون بعيدا عن الصراعات السياسية.
– أكدت التجربة أن تورط الجيش في الممارسة السياسية، طالما كان على حساب مهامه الدفاعية،وهي المهام التي يتطلب القيام بها على أتم وجه كامل الدعم المادي والمعنوي.

3- المرحلة الانتقالية

– يجب أن لا تتجاوز المرحلة الانتقالية سنة، وهي المدة الكفيلة بتحضير جميع متطلبات العملية الانتخابية، ولأن مدة أطول ستفاقم من التوقف الجزئي لدواليب الدولة الملاحظ الآن،فضلا عن كون العودة السريعة للحياة الدستورية هي وحدها الضامن للاستقرار والتطور.

4- القانون الانتخابي

– ضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي بشكل أكثر موضوعية، حيث تكون المرجعية فيه لعدد السكان بالنسبة للجمعية الوطنية، ومراجعة التقسيم الإداري – المقاطعات- بالنسبة للشيوخ إذ من غير المقبول أن يكون 70.000 نسمة ممثلين من قبل نائب واحد و80.000 نسمة ممثلين من طرف شيخ واحد في حين يكون اقل من 1.000 نسمة ممثلين بنفس العدد في مناطق أخري.

5- تصويت الموريتانيين في الخارج

يجب تمكين الموريتانيين في الخارج من التصويت، لأهمية عددهم، ولدورهم الاقتصادي والاجتماعي المتميز، ولا ينبغي استمرار حرمانهم من حقهم السياسي.

6-اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
ضرورة مراجعة مهامها على ضوء ما سجل من نواقص في المرحلة الماضية، وذلك باكتتاب وتكوين أعضائها والمتعاونين معها بطريقة أفضل، وإعطائها صلاحيات أكبر خاصة حق التدخل لإيقاف جميع محاولات التأثير على سير الانتخابات، وحق إعلان النتائج.

7- حكومة وحدة وطنية
يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، تحظى بصلاحيات واسعة، لتسير المرحلة الانتقالية.

8- المجلس الأعلى للدولة:
تكليف المجلس الأعلى للدولة بمهام تسيير الملفات الأمنية – الجيش وقوات الأمن- حتى تنصيب الرئيس الجديد.