جدول المحتويات
وتعيين أحد قادة الجبهة نائبا للمدعي العام
وزير العدل المرويتاني بال أحمد تيجان
علمت وكالة أنباء الأخبار المستقلة من مصادر مطلعة أن مذكرة صادرة “عن وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء” حملت تعيين رئيس محكمة الشغل في نواكشوط القاضي أحمد ولد مسعود وكيلا للجمهورية في مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، وهو المنصب الذي كان المجلس الأعلى للقضاء عين فيه وكيل الجمهورية في ترارزه القاضي محمد الأمين ولد المختار.
وقالت مصادر خاصة لوكالة أنباء الأخبار المستقلة إن المذكرة الجديدة الصادرة عن وزير العدل جاءت بعد أن لاحظت الجهات العليا أن التعيينات الجديدة والترقيات لم تطل أيا من القضاة المنتمين لواحدة من أكبر الشرائح الاجتماعية الموريتانية. وقالت ذات المصادر إن المذكرة الجديدة من وزير العدل “غير قانونية لأنها لم تحترم المسطرة، وأنها جاءت بعد أن صدرت المذكرة المنبثقة عن الدورة العادية التي عقدها المجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء 30 – دجمبر- 2008”
وقالت ذات المصادر إن رئيسي محكمتي الشغل في نواذيبو ونواكشوط الذين ينتميان للشريحة المذكورة تمت إزاحتهما من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما “انتبهت له الجهات العليا متأخرة”. وبين الفينة والأخرى تذكر بعض الشرائح الاجتماعية الموريتانية مما تسميه “تهميشا داخل أجهزة الدولة” وإقصاء من الوظائف العليا ومراكز التأثير.
من جهة أخرى قرر المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة التي ترأسها الجنرال محمد ولد عبد العزيز تعيين أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، ممثل موريتانيا لدى الاتحاد الإفريقي محمد عبد الله ولد ببانا، نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد رفض في نفس تمديد إعارة ولد ببانا من وزارة العدل إلى وزارة الخارجية، مما فسرته مصادر مقربة من الجبهة بأنه “مضايقة لولد ببانا نظرا للدور الدبلوماسي الذي يلعبه ضد العسكريين” الذين يحكمون موريتانيا منذ الإطاحة بنظام سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس الماضي.
وقالت مصادر خاصة لوكالة أنباء الأخبار المستقلة إن المذكرة الجديدة الصادرة عن وزير العدل جاءت بعد أن لاحظت الجهات العليا أن التعيينات الجديدة والترقيات لم تطل أيا من القضاة المنتمين لواحدة من أكبر الشرائح الاجتماعية الموريتانية. وقالت ذات المصادر إن المذكرة الجديدة من وزير العدل “غير قانونية لأنها لم تحترم المسطرة، وأنها جاءت بعد أن صدرت المذكرة المنبثقة عن الدورة العادية التي عقدها المجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء 30 – دجمبر- 2008”
وقالت ذات المصادر إن رئيسي محكمتي الشغل في نواذيبو ونواكشوط الذين ينتميان للشريحة المذكورة تمت إزاحتهما من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما “انتبهت له الجهات العليا متأخرة”. وبين الفينة والأخرى تذكر بعض الشرائح الاجتماعية الموريتانية مما تسميه “تهميشا داخل أجهزة الدولة” وإقصاء من الوظائف العليا ومراكز التأثير.
من جهة أخرى قرر المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة التي ترأسها الجنرال محمد ولد عبد العزيز تعيين أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، ممثل موريتانيا لدى الاتحاد الإفريقي محمد عبد الله ولد ببانا، نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد رفض في نفس تمديد إعارة ولد ببانا من وزارة العدل إلى وزارة الخارجية، مما فسرته مصادر مقربة من الجبهة بأنه “مضايقة لولد ببانا نظرا للدور الدبلوماسي الذي يلعبه ضد العسكريين” الذين يحكمون موريتانيا منذ الإطاحة بنظام سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس الماضي.
