جدول المحتويات
شيخ مقاطعة تفرغ زينه محمد ولد غده
وأضاف شيخ مقاطعة تفرغ زينة في مقترحه قائلا:” ويفوز الثاني بالترتيب ( الموالي له في النتيجة لينصب بعد خمس سنوات يقضيها زعيما للمعارضة ويحظر ترشحه للانتخابات التي تقام بعد انتهاء مأموريته مباشرة .حسب ما قال.
وهذا هو النص الكامل للمقترح:
تهدف المنتديات العامة للديمقراطية حسب منظميها إلى تكريس الديموقراطية كمنهج للحكم وذلك من خلال سد جميع الثغرات الموجودة والقيام ببعض التعديلات الدستورية لضمان إيجاد وسيلة لمحاسبة رأس السلطة التنفيذية والتناوب السلمي علي السلطة بالإضافة إلي الطريقة التي ستنظم بها انتخابات نزيهة وشفافة .
ولقناعتي أن نظاما ديمقراطيا تقليديا لم يعد مجديا في الحالة الموريتانية نظرا لإشكالية قائمة بين الشعب والنخبة والحكام.
تتجلى في :
– أن غالبية الشعب أصبحت وبإرادة الأنظمة الحاكمة لأغراض انتخابية بحتة ملكا لنخبة سياسية تتحكم في قراراها وذلك باستغلال العواطف القبلية والحاجة الماسة للمال السياسي في المواسم الانتخابية.
– وأن النخبة السياسية لم تعد قادرة على الخروج عن رغبات السلطة القائمة مهما عرضها ذلك للتناقض والإحراج لأنهم تعودوا وبكل بساطة على أنه بقدر مايتم توفيره من الدعم والقواعد الانتخابية لنظام الحكم :
يكسب الفاعلون التقليديون رزقهم ونفوذهم.
يحتفظ كبار الموظفين بوظائفهم أو يخسرونها
يحافظ رجال الأعمال على مصالحهم أو يعرضونها للخطر
أمام هذ الواقع لايمكن الحديث عن تناوب سلمي على السلطة ولاعن محاسبة الرئيس لأن أي رئيس بعد أن يقضي المأموريتان الدستوريتان يمكن أن يختار الرئيس الذي سيخلفه ويحميه ويضمن استمرار نظامه كل ذلك ممكن لأي رئيس كان في ظل ذلك الشعب وتلك النخبة وبشكل ديمقراطي لاغبار عليه .
لكل ذلك أدعوا إلى تعديل دستوري غير مألوف إلى أنه يمكن أن يتيح للبلد ألخروج من الوضعية المذكورة وهو :
يتم انتخاب رئيسين للجمهورية كل عشر سنوات بمعدل خمس سنوات لكل واحد يفوز الأول بالأغلبية المطلقة في أحد الشوطين ويفوز الثاني بالترتيب ( الموالي له في النتيجة ) لينصب بعد خمس سنوات يقضيها زعيما للمعارضة ويحذر ترشحه للانتخابات التي تقام بعد انتهاء مأموريته مباشرة .
( يمكن أن يلقي هذا التعديل بعد عشرين سنة أي بعد أن يقضى على تلك العقليات التي تراكمت هي الأخرى على مدى عشرين عاما )
سيؤدي اعتماد هذ التعديل إلي قناعة الجميع بأن الحكم سيكون مناوبة بين الخصوم وأن كل فريق سيكون مختلفا نهائيا عن الفريق الذي كان يحكم قبله وسيحاســـب أخطاء ه إن وجدت وسيحاول أن يكون أفضل كما يحدث في أعرق الديمقراطيات وهو ما سيؤدي حتما إلى الكثير من الإيجابيات منها:
• تحرر الطبقة السياسية من ابتزاز الحكام وهوما سيؤدي إلي التنوع وحرية الموقف والاختيار مما سيخدم ويثري الحياة السياسية .
• توقف الهجرة من الأحزاب السياسية المتوسطة والصغيرة ومضاعفة حظوظها في ممارسة السلطة من خلال تجمعها في تكتلات يمكن أن تحدث فرقا مهما في ظل هذا النظام الانتخابي .
والأهم من ذلك كله أن اعتماد هذا النظام الانتخابي يمكن أن يشكل أساسا لحوار سياسي ينهي الأزمة القائمة لأن الفريقان متفقان على ضرورة القيام بانتخابات مبكرة ويختلفان على من ينظم هذه الانتخابات لأن الجميع يدرك أن الذي سينظم الانتخابات سيتحكم بنتائجها وسيقصي خصومه للأبد .
عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة تفرغ
محمد ولد غده