"الصواب .."يرفض تقاسم السلطة على أساس عرقي

قال الأمين العام لحزب الصواب ، إن الطرح الذي تقدم به حزب “حركة التجديد” داخل الأيام الوطنية للتشاور “خطير على الوحدة الوطنية ومهدد للسلم الاجتماعي في موريتانيا وهو طريق للتدخل الأجنبي من أجل تمزيق وحدة ونسيج الدولة الموريتانية” ، رافضا أي تقاسم للسلطة على أساس العرق أو اللون أو الدين.

وقال الأمين العام للحزب : أحمد ولد عبيد ، في حديث مع وكالة “الأخبار” اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2008 إن المذكرة التي تقدم بها الحزب مرفوضة؛ لأن تقاسم السلطة على أساس العرق أساس المشكل وليست مطروحة على الإطلاق، داعيا إلى تأسيس نظام ديمقراطي يتحاكم إليه الجميع ؛ لأن صناديق الإقتراع هي من يعطى الحكم أو يمنعه.

وعن العفو الصادر عن البرلمان الموريتاني الأسبق بشأن الانتهاكات التى شهدتها موريتانيا خلال الحقب الماضية قال ولد عبيد إن المطالبة بإلغاء ذلك العفو غير مقبولة مادام أقر من طرف برلمان دولة وعلى أساس المصلحة العليا لموريتانيا وضمن مقتضيات التسامح والوحدة الوطنية ؛ لكن يمكن لمن يشعر بالظلم أن ينال حقه أو يرفع الظلم عنه دون الإضرار بالآخرين.