جدول المحتويات
قصر المؤتمرات في نواكشوط
تنطلق صباح اليوم السبت 27 ديسمبر 2008 بقصر المؤتمرات في نواكشوط فعاليات المنديات العامة للديقراطية الهادفة إلى رسم خارطة طريق للخروج من الأزمة الموريتانية التي أعقبت انقلاب السادس من أغسطس 2008 وبمشاركة ما يقارب ألف شخص من مختلف ولايات موريتانيا وبمقاطعة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب.
وتشرف على المنتديات العامة المخصصة للتشاور لجنة معينة من طرف الحكومة التي شكلت عقب الانقلاب، وتسعى للتوافق على برنامج المرحلة الانتقالية التي سيشرف عليها المجلس الأعلى للدولة، كما يعتقد أنها ستناقش قضايا تتعلق بتعديل الدستور الموريتاني لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات البرلمان.
وقد قاطعت قرابة خمسين حزبا وهيئة سياسية موريتانية هذه المشاورات معتبرة أنها لا تشكل المخرج الأمثل من الأزمة الحالية بحسب مصادر من الجبهة المعارضة لها.
وفي حصة تلفزيونية مباشرة رفض الرئيس الدوري للجبهة المناوئة للانقلاب فكرة المنديات العامة وقال إن الجبهة لن تشارك فيها “لأن ذلك سيضفي عليها شرعية”، وأن كل من حضرها سيدافع بصيغة ما عن الانقلاب، وهو ما ترفضه الجبهة التي تصر على عودة الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
ووجهت وزارة الداخلية الموريتانية دعوات المشاركة للرؤساء السابقين إلا أن ثلاثة منهم رفضوا المشاركة فيها وهم: الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع الذي أطيح به في انقلاب الثالث من أغسطس 2005 واعل ولد محمد فال الذي قاد ذلك الانقلاب وسلم السلطة في التاسع عشر أبريل 2007 للسلطة المنتخبة، وثالثهما الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي وصف هذه المشاروات بأنها مهزلة.
وعلى الصعيد الدولي رحبت الجزائر بفكرة المنتديات الديمقراطية واعتبر عبد القادر مساهل الوزير المكلف بالمغرب العربي أنها “قد تشكل مخرجا من الأزمة السياسية التي تعرفها موريتانيا منذ فترة”.
وطالب السفيران الفرنسي والألماني في موريتانيا الجبهة بالمشاركة في هذه المنتديات لإبداء وجهة نظرها للحل المفترض.
وتستمر هذه المنتديات أسبوعا كاملا يفترض في نهايتها أن تخرج بتوصيات حول تسيير المرحلة الانتقالية ومستقبل المجلس الأعلى للدولة الحاكم.
وتشرف على المنتديات العامة المخصصة للتشاور لجنة معينة من طرف الحكومة التي شكلت عقب الانقلاب، وتسعى للتوافق على برنامج المرحلة الانتقالية التي سيشرف عليها المجلس الأعلى للدولة، كما يعتقد أنها ستناقش قضايا تتعلق بتعديل الدستور الموريتاني لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات البرلمان.
وقد قاطعت قرابة خمسين حزبا وهيئة سياسية موريتانية هذه المشاورات معتبرة أنها لا تشكل المخرج الأمثل من الأزمة الحالية بحسب مصادر من الجبهة المعارضة لها.
وفي حصة تلفزيونية مباشرة رفض الرئيس الدوري للجبهة المناوئة للانقلاب فكرة المنديات العامة وقال إن الجبهة لن تشارك فيها “لأن ذلك سيضفي عليها شرعية”، وأن كل من حضرها سيدافع بصيغة ما عن الانقلاب، وهو ما ترفضه الجبهة التي تصر على عودة الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
ووجهت وزارة الداخلية الموريتانية دعوات المشاركة للرؤساء السابقين إلا أن ثلاثة منهم رفضوا المشاركة فيها وهم: الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع الذي أطيح به في انقلاب الثالث من أغسطس 2005 واعل ولد محمد فال الذي قاد ذلك الانقلاب وسلم السلطة في التاسع عشر أبريل 2007 للسلطة المنتخبة، وثالثهما الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي وصف هذه المشاروات بأنها مهزلة.
وعلى الصعيد الدولي رحبت الجزائر بفكرة المنتديات الديمقراطية واعتبر عبد القادر مساهل الوزير المكلف بالمغرب العربي أنها “قد تشكل مخرجا من الأزمة السياسية التي تعرفها موريتانيا منذ فترة”.
وطالب السفيران الفرنسي والألماني في موريتانيا الجبهة بالمشاركة في هذه المنتديات لإبداء وجهة نظرها للحل المفترض.
وتستمر هذه المنتديات أسبوعا كاملا يفترض في نهايتها أن تخرج بتوصيات حول تسيير المرحلة الانتقالية ومستقبل المجلس الأعلى للدولة الحاكم.
