"الأخبار" تنشر النص الكامل لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي

عبر مجلس السلم والأمن الإفريقي عن “قلقه البالغ إزاء انعدام الإرادة السياسية” لدى ما وصفها بـ”السلطات المنبثقة عن الانقلاب”. وانتقد المجلس في قراره المتعلق بالوضع في موريتانيا ما اعتبره “عناد” سلطات نواكشوط العسكرية على الرغم من “الجهود المبذولة حتى اليوم في سبيل تسهيل العودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا” وفق القرار.

وهذا نص القرار الصادر عن المجلس في اجتماعه في أديس أبابا قبل أمس:

ترجمة: وكالة “الأخبار” المستقلة

مجلس السلم والأمن، الاجتماع رقم 163،
22 ديسمبر 2008،
أديس أبابا، أثيوبيا.
لقد اتخذ مجلس السلم والأمن الإفريقي، في اجتماعه رقم 163 المنعقد على المستوى الوزاري، في 22 ديسمبر 2008، القرار التالي إزاء الموقف في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إثر الانقلاب الذي حصل في هذا البلد في السادس من أغسطس 2008:

1. يأخذ المجلس علما بتقرير رئيس المفوضية حول الموقف في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (مجلس السلم والأمن/MIN/3/163) وبنتائج المشاورات مع مختلف الأطراف الموريتانية، وكذا نتائج اجتماعات ومشاورات التنسيق حول الوضع في موريتانيا، المنظمة بمبادرة من المفوضية، بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي في أديس أبابا في العاشر والحادي والعشرين من نوفمبر 2008. ويأخذ المجلس كذلك علما بمراسلات ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية وكذلك ممثلي الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله؛
2. ويأخذ المجلس علما بنتائج البعثة الرفيعة المستوى التي زارت موريتانيا في السادس والسابع من ديسمبر 2008، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، وخاصة تعهد الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالإفراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله دون قيد أو شرط، في الرابع والعشرين من ديسمبر 2008 كآخر موعد؛
3. ويسجل المجلس الإفراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ويعتبر أن هذا التطور يستجيب جزئيا لمطالب المجموعة الدولية، غير أنه لا يشكل عنصرا كافيا للعودة إلى النظام الدستوري؛
4. ويشجع المجلس رئيس المفوضية والمفوض المكلف بالأمن والسلم على متابعة جهودهما في سبيل العودة إلى الشرعية الدستورية في موريتانيا؛
5. ويعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء انعدام الإرادة السياسية لدى السلطات المنبثقة عن الانقلاب وعنادها في التشبث التشبث بالسلطة رغم الجهود المبذولة حتى اليوم في سبيل تسهيل العودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا؛
6. ويذكر المجلس بالترتيبات المتعلقة بالبيان (مجلس السلم والأمن/MIN/Comm.2/151) المصادق عليه أثناء الاجتماع رقم 151 المنعقد في نيويورك في 22 سبتمبر 2008. وبهذا الخصوص يؤكد المجلس المجلس إدانته الصارمة للانقلاب ولكل التدابير المتخذة من قبل مدبريه من أجل تثبيت الوضع الناتج عنه، ويؤكد على شرعية النظام الدستوري الممثل بالهيئات المنتخبة ديمقراطيا في الانتخابات التشريعية والرئاسية في نوفمبر 2006 ومارس 2007؛
7. ويذكر المجلس كذلك بترتيبات البيان المصادق عليه خلال اجتماعه رقم 156 المنعقد في 11 نوفمبر 2008، والذي يطالب، من بين أمور أخرى، المفوضية بموافاته ، حالما أمكن ذلك، بتدابير ملموسة من أجل اتخاذها على قاعدة البيان (مجلس السلم والأمن/MIN/Comm.2/151) المذكور آنفا، وكذالك الإجراءات المتعلقة بإعلان “لومي” في يوليو 2000 حول تغيير الأنظمة بأشكال لادستورية؛
8. ويذكر المجلس، فضلا عن ذالك، بالترتيبات المتعلقة الواردة في الميثاق الدستوري للاتحاد الإفريقي، وفي القرار (AHG/142/35) المصادق عليه في الجزائر في يوليو 1999، وفي إعلان لومي في يوليو 2008 وفي البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن حول التغييرات اللادستورية للأنظمة، وكذا ترتيبات الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الذي صادقت عليه موريتانيا في يوليو الماضي لتصبح بذلك أول بلد ينضم إلى هذه الآلية؛
9. ويقرر المجلس، طبقا للترتيبات المتعلقة الواردة في إعلان لومي وفي البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن حول التغييرات اللادستورية للأنظمة، أنه إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري اعتبارا من الآن وحتى الخامس من فبراير 2009، فإن المجلس سيتخذ إجراءات، من بينها عقوبات انتقائية، وخاصة رفض منح التأشيرات، وفرض قيود على السفر وتجميد الأرصدة ضد كل الشخصيات، العسكرية أو المدنية، التي تستهدف أنشطتها ترسيخ الوضع غير الدستوري القائم في موريتانيا. ويقرر المجلس كذلك أن يتم إبلاغ مجلس الأمن في الأمم المتحدة بتلك الإجراءات لكي يمنحها طابعا دوليا، وذلك في ضوء الإعلان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة في 19 أغسطس 2008.
10. ويؤكد المجلس على الأهمية التي يحظى بها دعم المجموعة الدولية من أجل تقوية فعالية نشاط الاتحاد الإفريقي. وبهذا الخصوص يطلب المجلس من رئيس المفوضية أن يبلغ رسميا كل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكافة بقية الفاعلين المعنيين من أجل طلب مساعدتهم في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى تسهيل العودة إلى النظام الدستوري؛
11. ويقرر المجلس إبلاغ هذا القرار إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، لكي يواصل، على ضوء الإعلان الرئاسي المنشور في 19 أغسطس، دعمه النشط لجهود الاتحاد الإفريقي؛
12. ويشجع المجلس رئيس المفوضية على متابعة جهوده مع الأطراف الموريتانية ومشاوراته مع شركاء الاتحاد الإفريقي من المنظمات الدولية من أجل تشجيع العودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا في الآجال الواردة في إعلان لومي؛
13. ويقرر المجلس أن يبقى على الموضوع قيد نظره.