جدول المحتويات
أعلن حزب التحالف من أجل العدالة و الديمقراطية أمس الأحد 21-12-2008 عن دعمه للمجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا و دعا الحزب المواطنين إلى مؤازرته و الوقوف معه في سبيل تسوية المشاكل المطروحة على البلد.
و أضاف الحزب في بيان وزعه أمس نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء أنه ” يعتبر أن من واجب جميع أفراد الشعب الموريتاني العمل و التعاون في سبيل حل مشاكلهم الداخلية ،بعيدا عن منطق العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها انعكاس سلبي على الحياة اليومية للمواطنين”.
ودعي الحزب جميع الأطياف السياسية إلى المشاركة في المنتديات العامة للديمقراطية التي يزمع المجلس الأعلى تنظيمها في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
من جهة أخري قال آلسن حامدي سوماباه الملقب بالاس عضو المكتب السياسي للحزب أنه إذا لم يجتمع المجلس الوطني للحزب فإنهم لن يعترفوا للرئيس بصلاحيات وليست له عليهم أي حقوق على حد وصفه.
وأكد بالا س في مقابلة مع صحيفة السراج الصادر صباح اليوم الاثنين إن الموقف الذي تم تبنيه من طرف الحزب حمل تجاوزات وأخطاء عدة ،اعتبر بالاس ان سببها هو أن رئيس الحزب إبراهيما صار ان عليه بكل بساطة أن يبعد الأعضاء المناوئين من مكتبه السياسي .مضيفا “أنهم في انتظار اجتماع مجلس الحزب الذي يملك وحده كلمة الفصل في الحكم على أي من المعسكرين على الحق وأيها على نقيضه”.
و أضاف الحزب في بيان وزعه أمس نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء أنه ” يعتبر أن من واجب جميع أفراد الشعب الموريتاني العمل و التعاون في سبيل حل مشاكلهم الداخلية ،بعيدا عن منطق العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها انعكاس سلبي على الحياة اليومية للمواطنين”.
ودعي الحزب جميع الأطياف السياسية إلى المشاركة في المنتديات العامة للديمقراطية التي يزمع المجلس الأعلى تنظيمها في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
من جهة أخري قال آلسن حامدي سوماباه الملقب بالاس عضو المكتب السياسي للحزب أنه إذا لم يجتمع المجلس الوطني للحزب فإنهم لن يعترفوا للرئيس بصلاحيات وليست له عليهم أي حقوق على حد وصفه.
وأكد بالا س في مقابلة مع صحيفة السراج الصادر صباح اليوم الاثنين إن الموقف الذي تم تبنيه من طرف الحزب حمل تجاوزات وأخطاء عدة ،اعتبر بالاس ان سببها هو أن رئيس الحزب إبراهيما صار ان عليه بكل بساطة أن يبعد الأعضاء المناوئين من مكتبه السياسي .مضيفا “أنهم في انتظار اجتماع مجلس الحزب الذي يملك وحده كلمة الفصل في الحكم على أي من المعسكرين على الحق وأيها على نقيضه”.
