تجار يشتكون مماطلة وزارة التنمية الريفية في دفع مستحقاتهم

قال تجار يعملون في سوق قطع غيار السيارات في نواكشوط إن وزارة التنمية الريفية تماطل في تسديد ديونهم بعد بيعهم للعديد من المواد لصالح الوزارة وقد سددت فقط ديون المؤسسات التجارية التي يملكها وجهاء ومتنفذون. وطالب التجار في بيان موجه للسلطات العليا بالتدخل لدى الوزارة لتمكينهم من استيفاء حقوقهم.

وجاء في البيان الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة :”نحن جماعة من التجار الموردين لوزارة التنمية الريفية وقد قمنا بتوفير كل المستلزمات التي طلبت منا حسب المعايير الفنية والتجارية التي تعتمدها الإدارة ووفرنا من جانبنا كل ما طلب منا للعام 2008″.

وأضاف البيان الذي حصلت وكالة أنباء الأخبار على نسخة منه يوم أمس الأحد 21/12/08 :”وإننا نرفع إلى كريم علم رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز أننا لاحظنا أن جميع الموردين الأقوياء تمت تسوية ملفاتهم ومنحوا جميع مستحقاتهم على الوزارة لهذا العام 2008 بينما تم إقصاء حوالي 50 من صغار التجار الموردين نظرا لضعف سندهم واعتمدت الوزارة أسلوب مماطلتهم في سعي واضح لإضاعة حقوقنا ونحن نعيل مئات الأسر وكلما لدينا من وسائل سخرناه في عملية تجارية كنا نظن أنها ستكون بعيدة عن هذه الأساليب وتطبعها الشفافية”.

وناشدت الرسالة: “رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بما عرف عنه العطف على الضعفاء والفقراء أن يتدخل شخصيا لحل هذه المشكلة المفتعلة حتى ننال حقوقنا وأموالنا التي وقعت رهينة أساليب المماطلة والمحسوبية حتى لا نقول شيئا آخر ونر جوا لكم سيادة الرئيس كل التوفيق والنجاح لما فيه مصلحة البلاد والعباد”.
وقد حملت الرسالة توقيع ثلاثة أشخاص عن المجموعة هم:
1- محمدن ولد أحمد
2- محمد ولد أحميمد
3- محمد المختار ولد البار
4- لايزول ولد محمد