جدول المحتويات
قال نائب رئيس حزب عادل بيجل ولد هميد إن “إطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تم بصورة تعسفية لا تحترم إرادة الشعب الموريتاني أو سن الرئيس ومكانته حيث دخل عليه عسكريون وسحبوه من سريره في الهزيع الأخير من الليل ولم يسمحوا له بتوديع ذويه” وأضاف:” جاءت هذه الخطوة بناء على رغبة خارجية، ولم تتم بالشكل الذي يريده المجتمع الدولي رغم ذلك”.
ونفى ولد هميد الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بمقر حزبه بالعاصمة نواكشوط، اليوم الأحد 21/12/08 أن يكون إطلاق سراح ولد الشيخ عبد الله تم بناء على رغبة من الجبهة لأن الجبهة تعتبر إرجاعه رئيسا هو فقط ما يريده الشعب الموريتاني، أما إطلاقه بالقوة القسرية فهو ما ترفضه الجبهة ويرفضه الرئيس الذي عاد إلى مقر إقامته ليعبر عن عدم رضاه عن الطريقة التي اقتيد بها بالقوة من طرف العسكريين على حد تعبير ولد هميد.
وحول دعوة السفير الفرنسي للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية للمشاركة في المنتديات العامة للديمقراطية قال ولد هميد :”أستغرب فعلا وجود دعوة بهذا الخصوص تصدر عن السفير الفرنسي وموقف الرئاسة الفرنسية والاتحاد الأوربي واضح في المطالبة بعودة الشرعية الدستورية والرئيس المنتخب”.
وشدد ولد هميد في تعقيباته على أسئلة الصحفيين قائلا: “نحن لا نعول على موقف المجموعة الدولية في معركتنا مع الانقلاب وإذا كانت المجموعة الدولية ستنسحب من المعركة فلها ذلك، أما نحن في الجبهة فسنواصل نضالنا من أجل الديمقراطية والحريات السياسية في موريتانيا”.
وطالب رئيس حزب عادل بيجل ولد حميد بـــ”الحرية كاملة غير منقوصة للرئيس المنتخب من خلال تمكينه من ممارسة سلطاته التي انتخب من أجلها بسبة 52% بالمائة في شفافية تامة” معتبرا ذلك “السبيل الوحيد لحل الأزمة وإنهاء التخبط السياسي الذي تعيشه موريتانيا حاليا”.
وتناول قادة الجبهة بالتعليق تصريحات السفير الفرنسي واعتبروها “مرفوضة وخارجة عن السياق” وقال رئيس حزب تواصل محمد جميل ولد منصور: “ليس لسعادة السفير الفرنسي أن يتوجه للجبهة بالدعوة للمشاركة في هذه الأيام لأن موقف الاتحاد الأوربي والرئاسة الفرنسية هو الدعوة لعودة الشرعية الدستورية والأيام التشاورية لن تكون إلا نوعا من تكريس الانقلاب وترسيخه وإيقاف التطور الديمقراطي ليس في موريتانيا وحسب وإنما في كل المنطقة”.
واعتبر ولد منصور: “أن الجبهة مستعدة للحوار ولكن ليس تحت سقف الانقلاب وتحت تهديد حراب الانقلاب وإنما في ظل عودة الشرعية والديمقراطية لأن ذلك فقط هو مصلحة موريتانيا ومصلحة الدول في المنطقة العربية والإفريقية التي سيزحزح نجاح هذا الانقلاب استقرارها إذا ما استقر في النجاح”.
وحول الدعوات التي انطلقت مؤخرا من طرف شخصيات داعمة للمجلس الأعلى للدولة للمطالبة بمحاكمة ولد الشيخ عبد الله قال ولد منصور: ” إن هذه الدعوات تأتي في سياق سياسي معروف للجميع وتصدر من شخصيات وهمية وفي مهرجانات مفبركة وهي ليست مستغربة انطلاقا من وقتها وسياقها وأهدافها”.
وشدد ولد منصور “على أن المعركة هي معركة الشرعية والانقلاب ولا يهم ما سيصدر من دعوات من هنا وهناك ” معتبرا أن الانقلابيين مدججون بالقوة ولكن الجبهة أيضا تملك قوة الشرعية وهي قوة نافذة وقوة ناجحة وإلا لما كانت الجبهة تخيف الطرف الأخر وقادرة على الصمود مشددا على أن هذا النوع من القوة هو الذي سيكسب الرهان ما صاحبته العزيمة والإصرار على بلوغ الهدف مستعرضا نموذج غاندي في النضال السلمي الذي قاد لتحرر الأمة الهندية من نير الاستعمار الإنجليزي”.
ونفى ولد هميد الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بمقر حزبه بالعاصمة نواكشوط، اليوم الأحد 21/12/08 أن يكون إطلاق سراح ولد الشيخ عبد الله تم بناء على رغبة من الجبهة لأن الجبهة تعتبر إرجاعه رئيسا هو فقط ما يريده الشعب الموريتاني، أما إطلاقه بالقوة القسرية فهو ما ترفضه الجبهة ويرفضه الرئيس الذي عاد إلى مقر إقامته ليعبر عن عدم رضاه عن الطريقة التي اقتيد بها بالقوة من طرف العسكريين على حد تعبير ولد هميد.
وحول دعوة السفير الفرنسي للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية للمشاركة في المنتديات العامة للديمقراطية قال ولد هميد :”أستغرب فعلا وجود دعوة بهذا الخصوص تصدر عن السفير الفرنسي وموقف الرئاسة الفرنسية والاتحاد الأوربي واضح في المطالبة بعودة الشرعية الدستورية والرئيس المنتخب”.
وشدد ولد هميد في تعقيباته على أسئلة الصحفيين قائلا: “نحن لا نعول على موقف المجموعة الدولية في معركتنا مع الانقلاب وإذا كانت المجموعة الدولية ستنسحب من المعركة فلها ذلك، أما نحن في الجبهة فسنواصل نضالنا من أجل الديمقراطية والحريات السياسية في موريتانيا”.
وطالب رئيس حزب عادل بيجل ولد حميد بـــ”الحرية كاملة غير منقوصة للرئيس المنتخب من خلال تمكينه من ممارسة سلطاته التي انتخب من أجلها بسبة 52% بالمائة في شفافية تامة” معتبرا ذلك “السبيل الوحيد لحل الأزمة وإنهاء التخبط السياسي الذي تعيشه موريتانيا حاليا”.
وتناول قادة الجبهة بالتعليق تصريحات السفير الفرنسي واعتبروها “مرفوضة وخارجة عن السياق” وقال رئيس حزب تواصل محمد جميل ولد منصور: “ليس لسعادة السفير الفرنسي أن يتوجه للجبهة بالدعوة للمشاركة في هذه الأيام لأن موقف الاتحاد الأوربي والرئاسة الفرنسية هو الدعوة لعودة الشرعية الدستورية والأيام التشاورية لن تكون إلا نوعا من تكريس الانقلاب وترسيخه وإيقاف التطور الديمقراطي ليس في موريتانيا وحسب وإنما في كل المنطقة”.
واعتبر ولد منصور: “أن الجبهة مستعدة للحوار ولكن ليس تحت سقف الانقلاب وتحت تهديد حراب الانقلاب وإنما في ظل عودة الشرعية والديمقراطية لأن ذلك فقط هو مصلحة موريتانيا ومصلحة الدول في المنطقة العربية والإفريقية التي سيزحزح نجاح هذا الانقلاب استقرارها إذا ما استقر في النجاح”.
وحول الدعوات التي انطلقت مؤخرا من طرف شخصيات داعمة للمجلس الأعلى للدولة للمطالبة بمحاكمة ولد الشيخ عبد الله قال ولد منصور: ” إن هذه الدعوات تأتي في سياق سياسي معروف للجميع وتصدر من شخصيات وهمية وفي مهرجانات مفبركة وهي ليست مستغربة انطلاقا من وقتها وسياقها وأهدافها”.
وشدد ولد منصور “على أن المعركة هي معركة الشرعية والانقلاب ولا يهم ما سيصدر من دعوات من هنا وهناك ” معتبرا أن الانقلابيين مدججون بالقوة ولكن الجبهة أيضا تملك قوة الشرعية وهي قوة نافذة وقوة ناجحة وإلا لما كانت الجبهة تخيف الطرف الأخر وقادرة على الصمود مشددا على أن هذا النوع من القوة هو الذي سيكسب الرهان ما صاحبته العزيمة والإصرار على بلوغ الهدف مستعرضا نموذج غاندي في النضال السلمي الذي قاد لتحرر الأمة الهندية من نير الاستعمار الإنجليزي”.
){kind=link}