جدول المحتويات
النائب البرلماني عن حزب تواصل السالك ولد سيدي محمود
“نواب الجنرال إلى تعديل الدستور بما يسمح بتحقيق رغبته الجامحة في السلطة المغتصبة” واستغرب ولد سيدي محمود “أن تصدر تلك التصريحات عن نائب محترم مثل الأستاذ سيدي محمد ولد محمد فال”.
وقال مقرر الميزانية بالجمعية الوطنية في تصريح صحفي يرد به على تصريحات ولد محمد فال لقناة الجزيرة إن “التعديلات التي اعترض عليها المجلس الدستوري، تم اقتراحها في ظل الدورة الحالية، وعكس ما تحدث عنه النائب فلاعلاقة لها أيضا بالتعديلات التي اقترحت في جو توافقي وفي انسجام تام مع الدستور وفي ظل وضعية دستورية وسياسية صحيحة”.
وهذا هو نص التصريح كما تلقيناه في وكالة أنباء الأخبار المستقلة صباح اليوم الثلاثاء 16/12/08
توضيح
استمعت إلى التصريحات التي أدلى بها النائب سيدي محمد ولد محمد فال لقناة الجزيرة في حصتها المغاربية، ولاحظت أن تصريحات النائب المحترم رغم رزانة صاحبها تستحق التوقف وتستوجب التوضيح.
وأنا إذ أقدر للزميل موقفه وأحترم له أسلوبه اللبق في التعامل – أنبهه إلى خطأ واضح – أعتقد أنه جاء عن غير قصد
وهوأن التعديلات التي اعترض عليها المجلس الدستوري، تم اقتراحها في ظل الدورة الحالية، وعكس ما تحدث عنه النائب فلاعلاقة لها أيضا بالتعديلات التي اقترحت في جو توافقي وفي انسجام تام مع الدستور وفي ظل وضعية دستورية وسياسية صحيحة، وكان نواب الجبهة حاليا مشاركين في لجنة صياغتها، وسيتذكر النائب بسهولة أن المواد التي اعترض عليها المجلس الدستوري أدخلت على عمل اللجنة الأصلية وجاءت في ظرف انقلابي خاص و بمقاييس وضوابط واضحة، الهدف منها عزل رئيس الجمعية الوطنية والنواب الرافضين للانقلاب على الدستور.
لا أستغرب أن يسعى نواب الجنرال إلى تعديل الدستور بما يسمح بتحقيق رغبته الجامحة في السلطة المغتصبة، لكنني أستغرب أن تصدر تلك التصريحات عن نائب محترم مثل الأستاذ سيدي محمد
ولد محمد فال، وهو ما اقتضى التوضيح.
النائب السالك ولد سيدي محمود
المقرر العام للميزانية