جدول المحتويات
أشرفت السلطات الأمنية والإدارية في موريتانيا على تدمير 400 لغم أرضي وذلك عند الكيلو ميتر 26 على الطريق الرابط بين أنواذيبو وأنواكشوط وقد تم نزع هذه الألغام خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن عملية يقوم بها “البرنامج الوطني لنزع الألغام من أجل التنمية” التابع لوزارة الداخلية واللامركزية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجانب.
وتدخل هذه العملية ضمن برنامج يمتد لأربع سنوات في إطار تنفيذ معاهدة “أوتوا” التي صادقت عليها موريتانيا عام 2000 والتي تحرم استخدام جميع الألغام الخطرة على الأشخاص.
ويشمل هذا البرنامج عدة محاور من بينها استكمال نزع الألغام في المناطق الشمالية في أفق 2011 ومساعدة الضحايا ماديا وصحيا إضافة إلى حملات تحسيسية تقوم بها منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال.
وتدخل هذه العملية ضمن برنامج يمتد لأربع سنوات في إطار تنفيذ معاهدة “أوتوا” التي صادقت عليها موريتانيا عام 2000 والتي تحرم استخدام جميع الألغام الخطرة على الأشخاص.
ويشمل هذا البرنامج عدة محاور من بينها استكمال نزع الألغام في المناطق الشمالية في أفق 2011 ومساعدة الضحايا ماديا وصحيا إضافة إلى حملات تحسيسية تقوم بها منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال.
ملصقات تحذر المواطنين من خطر الألغام في مناطق الشمال الموريتاني (الأخبار)
وقد أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد معاوية في تصريحات بالمناسبة، على “أن نزع الألغام مهمة إنسانية وضرورة تنموية وأن الحكومة بتعليمات من رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، عاقدة كل العزم لتطهير كامل ترابها الوطني من جميع الألغام المضادة الأشخاص”.
وأوضح أن البرنامج الوطني لنزع الألغام من أجل التنمية، ترجمة فعلية وصادقة لتوجهات الدولة الموريتانية في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج “ثمرة تعاون بناء بين بلاده وشركائها في مجال حظر الألغام ويسعى إلى تكثيف أنشطة نزع الألغام على صعيد التحسيس حول مخاطرها في الولايات الأكثر تضررا ومؤازرة ضحاياها ودمجهم في الحياة النشطة”.
واستعرض وزير الداخلية:” ما حققه البرنامج من انجازات، خاصة على صعيد تحديد مناطق زرع الألغام في مساحة قدرها( 76م2) وتصنيف ستين تجمعا سكنيا تحت خطر الألغام وتطهير مساحة( 25م2) وتحسيس وتعبئة ما يزيد على 30 ألف شخص من البدو الرحل حول مخاطر الألغام وتفاديها”.
وأوضح الوزير في هذا النطاق أنه قد تم هذا العام “تمويل عشرين مشروعا لفائدة مجموعة من ضحايا الألغام، وإدراج مقرر دراسي خاص بحظر الألغام المضادة للأشخاص في البرامج الدراسية بالمناطق المنكوبة”.
وثمن ممثل الصندوق الأمم المتحدة للطفولة السيد كرستين سكوك، المجهود الذي تقوم به السلطات في هذا المجال والهادف إلى تطهير كافة الأراضي الموريتانية من الألغام.
وأوضح أن البرنامج الوطني لنزع الألغام من أجل التنمية، ترجمة فعلية وصادقة لتوجهات الدولة الموريتانية في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج “ثمرة تعاون بناء بين بلاده وشركائها في مجال حظر الألغام ويسعى إلى تكثيف أنشطة نزع الألغام على صعيد التحسيس حول مخاطرها في الولايات الأكثر تضررا ومؤازرة ضحاياها ودمجهم في الحياة النشطة”.
واستعرض وزير الداخلية:” ما حققه البرنامج من انجازات، خاصة على صعيد تحديد مناطق زرع الألغام في مساحة قدرها( 76م2) وتصنيف ستين تجمعا سكنيا تحت خطر الألغام وتطهير مساحة( 25م2) وتحسيس وتعبئة ما يزيد على 30 ألف شخص من البدو الرحل حول مخاطر الألغام وتفاديها”.
وأوضح الوزير في هذا النطاق أنه قد تم هذا العام “تمويل عشرين مشروعا لفائدة مجموعة من ضحايا الألغام، وإدراج مقرر دراسي خاص بحظر الألغام المضادة للأشخاص في البرامج الدراسية بالمناطق المنكوبة”.
وثمن ممثل الصندوق الأمم المتحدة للطفولة السيد كرستين سكوك، المجهود الذي تقوم به السلطات في هذا المجال والهادف إلى تطهير كافة الأراضي الموريتانية من الألغام.
