تخطى الى المحتوى

مكتب الموزعين: سوموغاز "تتخبط ولا تريد الحل"

جدول المحتويات

رئيس مكتب الموزعين بنواكشوط محمد محمود ولد عبد الله

رئيس مكتب الموزعين بنواكشوط محمد محمود ولد عبد الله

قال رئيس مكتب الموزعين بنواكشوط محمد محمود ولد عبد الله إن شركة سوماغاز “تتخبط ولا تريد الحل” وقال ولد عبد الله في بيان له توصلت وكالة أنباء الأخبار المستقلة بنسخة منه اليوم الجمعة 12/12/08 يرد به على تصريحات نشرناها سابقا للمدير التجاري للشركة “إن الغاز لا يمكن احتكاره وخصوصا غاز صوماغاز لأن القنينات المعبئة هي قنينات متهالكة وغير مصانة وهذه الأسباب هي التي جعلت المواطن يشكو دائما نقص الوزن بسبب تسرب الغاز منها وتسببت في كثير من الحرائق والخسائر في الأرواح والممتلكات المسألة الأخرى ما الفائدة من مادة إذا احتكرتها لا يمكن أن تتجاوز فيها السعر المحدد”.
وهذا هو النص الكامل للبيان كما تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:{ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا}
صدق الله العظيم

في إطار الأزمة الحالية التي يمر بها غاز البوتان على عموم التراب الوطني استوقفتني عدة نقاط في المقابلة التي أجراها مع موقع الأخبار السيد المدير التجاري للشركة الموريتانية للغاز السيد سيد احمد ولد مكي
النقطة الأولى: هو عنوان المقابلة أن العمل جاري لتثبيت السعر وأن الأزمة مصطنعة.
السيد المدير: إن هذا النوع من التصريحات لا محل له من الإعراب وأنت أعلم من يعلم أن الأزمة حقيقية على كل الأصعدة فعلى مستوى مخزون الشركة من مادة الغاز فهو صفر وأنت سيدي المدير تعلم أنما أنتجته الشركة في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع حتى اليوم الموافق 11/12/2008 هي أطنان من مادة الغاز مأخوذة سلفا من عند (BSA) أريد أن أسألكم ما العمل الجاري لتثبيت الأسعار هل ثمانية عشر نقطة في انواكشوط يمكن أن تقوم مقام خمسة آلاف نقطة وأغلب هذه النقاط الثمانية عشر لا تفتح أبوابها صباحا حتى العاشرة وتغلقها الخامسة مساء وبعضها في بعض الأحيان لا توجد فيه المادة وكان أجدرا بعنوان المقابلة أن يكون العمل جاري لفتح أبواب مصروفات جديدة الشركة في غنى عنها فما أنفق على هذه النقاط من إيجار للمحلات والعمال وحراس ووسائل نقل وبأعلى الأثمان كان يمكن أن يحل المشكلة ويجد المواطن المادة بسهولة وبدون عناء ولو دفعت الشركة للموزعين ما يطلبوا عليها من قنينات الغاز لساعد ذلك في الحل ولكن الشركة تتخبط ولا تريد الحل، وهذا مناف لتعليمات رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة الذي أعطى أوامره بحل المشكل.
أما فيما يخص النقطة الثانية أن الموزعين أصروا على أن يبيعوا بالسعر القديم وهذا افتراء فنحن صرحنا أمام الوالي وحكام انواكشوط أننا سنحترم المقرر الجديد وفيما يخص قضية الاحتكار أريد هنا أن أبين مسألتين للسيد المدير التجاري يعلمهما جيدا المسألة الأولى أن الغاز لا يمكن احتكاره وخصوصا غاز صوماغاز لأن القنينات المعبئة هي قنينات متهالكة وغير مصانة وهذه الأسباب هي التي جعلت المواطن يشكو دائما نقص الوزن بسبب تسرب الغاز منها وتسببت في كثير من الحرائق والخسائر في الأرواح والممتلكات المسألة الأخرى ما الفائدة من مادة إذا احتكرتها لا يمكن أن تتجاوز فيها السعر المحدد.
وفيما يخص النقطة الثالثة وهي انتقاد السيد المدير لعقلية المواطن حيث أنه لا يطلب الغاز إلا عند (بتيك السقط) ولا يتنقل لطلبه السيد المدير إن المواطن في أحياء الصفيح وفي الأحياء الشعبية ليس كبعض المواطنين الذين يتوفرون على وسائل النقل ولا يكلفهم التنقل ويمكن أن يبحثوا عن مادة الغاز حتى في أطراف العاصمة إن المواطن في هذه الأحياء لا يمكن أن يحصل على ثمن القنينة إلا بشح الأنفس فأحرى أن يتحمل عليه تكاليف النقل والبحث لأنه على سبيل المثال إن أخذ سيارة أجرة يبحث عن الغاز في نقطة معينة لا يمكن بالضرورة أن يجده في ذلك المكان مما يستدعي منه أخذ سيارة أجرة أخرى إلى مكان آخر.
وأنا بدوي أطلب منكم سيادة المدير أن تغيروا من عقليتكم القديمة لأن زمن ذلك قد ولى إلى غير رجعة وبدلا من تشخيص الأزمة وحلها بدلا من ذلك بدأتم السيد المدير تحملونها للآخرين والمثل الحساني الذي يقول (المدرك باليام عريان) واللبيب تكفيه الإشارة.

محمد محمود ولد عبد الله

الأحدث