جدول المحتويات
وكيل النيابة العامة محمد عبد الله ولد الطيب
وصفت النيابة العامة لدى محكمة نواكشوط قول فريق دفاع معتقلي الخطوط الجوية الموريتانية إن مسؤولية المعتقلين في الملف مسؤولية مدينة بأنه “يعكس جهلا أو تجاهلا للترتيبات الجزائية في مدونة التجارة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التي تتعرض للتصفية القضائية، وإن كان يقر بوجود مسؤولية ما لهؤلاء المعتقلين في القضية..
وطالبت النيابة العامة في بيان وزع اليوم 2008-12-11 من وصفتهم بـ”المسيئين للسلطة القضائية أن يمارسوا أنشطتهم في الميدان الذي اختاروه بعيدا عن الزج بالقضاء فيم لا علاقة له به.”.
واستنكرت النيابة نشر ما اعتبرته إساءات موجهة للسلطة القضائية وتشويه وظيفتها السامية، كالقول إن “القضاء موظف لتصفية المعارضين السياسيين، ووصف بأنه مدجن” مؤكدة أنها “أقوال مخالفة للواقع وهي فضلا عن ذلك مسيئة للسلطة القضائية التي ظلت متمسكة بدورها والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف” حسب تعبير البيان.
وأعادت النيابة العامة التأكيد أن الوثيقة التي نشرتها المواقع الالكترونية باعتبارها رسالة من وزير العدل إلى المدعي العام والمتعلقة بملف الخطوط الجوية الموريتانية ليست سوى وثيقة حصل عليها فريق دفاع المتهمين ضمن وثائق الملف والقول إنها سرية “فبركة إعلامية”
وكان فريق دفاع المعتقلين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية قد اتهم النيابة العامة بالعصف بالقانون من خلال تحديد مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عن المعتقلين بحرية مؤقتة.
وهو نفس الاتهام الذي سبق للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب في موريتانيا أن وجهته إلى النيابة.
وطالبت النيابة العامة في بيان وزع اليوم 2008-12-11 من وصفتهم بـ”المسيئين للسلطة القضائية أن يمارسوا أنشطتهم في الميدان الذي اختاروه بعيدا عن الزج بالقضاء فيم لا علاقة له به.”.
واستنكرت النيابة نشر ما اعتبرته إساءات موجهة للسلطة القضائية وتشويه وظيفتها السامية، كالقول إن “القضاء موظف لتصفية المعارضين السياسيين، ووصف بأنه مدجن” مؤكدة أنها “أقوال مخالفة للواقع وهي فضلا عن ذلك مسيئة للسلطة القضائية التي ظلت متمسكة بدورها والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف” حسب تعبير البيان.
وأعادت النيابة العامة التأكيد أن الوثيقة التي نشرتها المواقع الالكترونية باعتبارها رسالة من وزير العدل إلى المدعي العام والمتعلقة بملف الخطوط الجوية الموريتانية ليست سوى وثيقة حصل عليها فريق دفاع المتهمين ضمن وثائق الملف والقول إنها سرية “فبركة إعلامية”
وكان فريق دفاع المعتقلين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية قد اتهم النيابة العامة بالعصف بالقانون من خلال تحديد مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عن المعتقلين بحرية مؤقتة.
وهو نفس الاتهام الذي سبق للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب في موريتانيا أن وجهته إلى النيابة.
