جدول المحتويات
اعتبر ملتقى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان (FONADH) أن تخليد الذكر الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في موريتانيا يأتي هذا العام “بعد أربعة أشهر على انقلاب نفذته الزمرة العسكرية في السادس من أغسطس 2008، واضعة بذلك حدا لصلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا”. واعتبر المنتدى، في بيان وزع في نواكشوط وتوصلت “الأخبار” بنسخة منه اليوم الأربعاء 10 دجمبر 2008، أن هذا الوضع “يهدد المكتسبات الديمقراطية” التي عرفتها البلاد ابتداء من الانتقال السياسي الذي حصل في العام 2005.
واعتبر البيان أنه ومنذ الانقلاب “عرفت البلاد تقييدا للحريات الفردية والجماعية تمثل في الاعتقالات العشوائية وحظر التظاهرات السلمية ومصادرة وسائل الإعلام العمومية لصالح أنصار الانقلاب” وفق تعبير البيان.
ودعا البيان الصادر عن المنتدى الذي تنتظم فيه جمعيات موريتانية مدافعة عن حقوق الإنسان إلى “العودة إلى النظام الدستوري” وذلك لتتمكن البلاد من تسوية ما وصفها بـ”الملفات المهمة كمتابعة عودة المبعدين الموريتانيين في مالي والسنغال في ظروف ملائمة وتسوية الإرث الإنساني ومشكلة الرق ومحاربة التعذيب واللاعقاب” وفق البيان الذي دعا إلى استغلال سلسلة انشطة أطلقتها المنظمات الحقوقية على مدى أسبوعين من أجل القيام بحملة توعية واسعة حول احترام كرامة الإنسان وحقه في العدالة.
ودعا المنتدى الموريتانيين والمجتمع الدولي إلى “دعم الديمقراطية” من خلال “الحفاظ على المؤسسات والممارسات والقيم الديمقراطية” في البلاد حسب البيان الذي اعتبر أن إرساء الديمقراطية أساسي للوصول إلى الأهداف التي يتبناها الحقوقيون والمتمثلة في “السلم، واحترام حقوق الإنسان، والتنمية”.
هذا ويخلد العالم اليوم، 10 دجمبر 2008، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار “الكرامة والعدالة لنا جميعا”.
واعتبر البيان أنه ومنذ الانقلاب “عرفت البلاد تقييدا للحريات الفردية والجماعية تمثل في الاعتقالات العشوائية وحظر التظاهرات السلمية ومصادرة وسائل الإعلام العمومية لصالح أنصار الانقلاب” وفق تعبير البيان.
ودعا البيان الصادر عن المنتدى الذي تنتظم فيه جمعيات موريتانية مدافعة عن حقوق الإنسان إلى “العودة إلى النظام الدستوري” وذلك لتتمكن البلاد من تسوية ما وصفها بـ”الملفات المهمة كمتابعة عودة المبعدين الموريتانيين في مالي والسنغال في ظروف ملائمة وتسوية الإرث الإنساني ومشكلة الرق ومحاربة التعذيب واللاعقاب” وفق البيان الذي دعا إلى استغلال سلسلة انشطة أطلقتها المنظمات الحقوقية على مدى أسبوعين من أجل القيام بحملة توعية واسعة حول احترام كرامة الإنسان وحقه في العدالة.
ودعا المنتدى الموريتانيين والمجتمع الدولي إلى “دعم الديمقراطية” من خلال “الحفاظ على المؤسسات والممارسات والقيم الديمقراطية” في البلاد حسب البيان الذي اعتبر أن إرساء الديمقراطية أساسي للوصول إلى الأهداف التي يتبناها الحقوقيون والمتمثلة في “السلم، واحترام حقوق الإنسان، والتنمية”.
هذا ويخلد العالم اليوم، 10 دجمبر 2008، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار “الكرامة والعدالة لنا جميعا”.
