جدول المحتويات
الوزير الأول في الحكومة المطاح بها ولد الوقف
حددت النيابة العامة في نواكشوط مبلغ 100 مليون أوقية من أجل تمتيع يحي ولد الوقف الوزير الأول في الحكومة المطاح بها وأبرز المعتقلين في قضية الخطوط الجوية بحرية مؤقتة. وحددت النيابة كذلك مبلغ خمسة ملايين أوقية كشرط للإفراج المؤقت عن المعتقلين في ما بات يعرف “بقضية الأرز الفاسد” وفقما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية وذلك وسط انتقادات من قبل دفاع المعتقلين.
وشكا دفاع المتهمين مما وصفه “المتاجرة بالحرية” معتبرا أن المعتقلين تقدموا الي النيابة بطلب منحهم الحرية المؤقتة كحق يكفله لهم القانون ومؤكدا رفضهم لهذه “المتاجرة.
وقال محمد احمد ولد الحاج سيدي عضو فريق الدفاع عن المعتقلين، في تصريح لــ”الأخبار”في وقت سابق من اليوم إن النيابة “اعتبرت الحرية مجرد بضاعة نادرة تباع وتشتري، حيث طالبتهم بدفع مبالغ كبيرة جدا مقابل الحصول علي حقهم القانوني والدستوري” حسب تعبيره.
وتأكدت موافقة النيابة اليوم علي الافراج مقابل كفالة مالية بمائة مليون أوقية عن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق عبد الله ولد المختار الموقوف.
وتعتبر السطات الجديدة أن الاعتقالات التي طالت مديرين وأطر سابقين في شركة الطيران الحكومية تأتي في إطار “محاربة الفساد” بينما تصف الجبهة المناوئة للانقلاب الإجراءات بأنها استهداف للخصوم السياسيين للمجلس الأعلى للدولة.
وشكا دفاع المتهمين مما وصفه “المتاجرة بالحرية” معتبرا أن المعتقلين تقدموا الي النيابة بطلب منحهم الحرية المؤقتة كحق يكفله لهم القانون ومؤكدا رفضهم لهذه “المتاجرة.
وقال محمد احمد ولد الحاج سيدي عضو فريق الدفاع عن المعتقلين، في تصريح لــ”الأخبار”في وقت سابق من اليوم إن النيابة “اعتبرت الحرية مجرد بضاعة نادرة تباع وتشتري، حيث طالبتهم بدفع مبالغ كبيرة جدا مقابل الحصول علي حقهم القانوني والدستوري” حسب تعبيره.
وتأكدت موافقة النيابة اليوم علي الافراج مقابل كفالة مالية بمائة مليون أوقية عن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق عبد الله ولد المختار الموقوف.
وتعتبر السطات الجديدة أن الاعتقالات التي طالت مديرين وأطر سابقين في شركة الطيران الحكومية تأتي في إطار “محاربة الفساد” بينما تصف الجبهة المناوئة للانقلاب الإجراءات بأنها استهداف للخصوم السياسيين للمجلس الأعلى للدولة.
