جدول المحتويات
نواب الأغلبية في جلسة سابقة (أرشيف الأخبار)
علمت وكالة أنباء الأخبار المستقلة من مصادر برلمانية أن المجلس الدستوري رفض مقترحات تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية، التي أقرها النواب المؤيدون للمجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا مما يعني تأجيل البت في ملتمس عزل رئيس الجمعية السيد مسعود ولد بلخير.
وأشارت المصادر إلى أن خلافات حادة نشبت بين نواب الأغلبية حول توزيع مواقع نواب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في مكتب الجمعية الوطنية، في حال تمت المصادقة على عزل رئيس الجمعية الوطنية، وأعضاء المكتب الذين يعارضون المجلس العسكري الحاكم.
ووفق نفس المصادر فإن نواب الأغلبية قد يلجؤون إلى عقد مؤتمر للبرلمان يضم مجلس النواب ومجلس الشيوخ لإقرار تعديلات دستورية تخول النواب عزل رئيس الجمعية الوطنية في حال التغيب العمدي عن الوظائف دون مبرر ولمدة طويلة.
وأشارت المصادر إلى أن خلافات حادة نشبت بين نواب الأغلبية حول توزيع مواقع نواب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في مكتب الجمعية الوطنية، في حال تمت المصادقة على عزل رئيس الجمعية الوطنية، وأعضاء المكتب الذين يعارضون المجلس العسكري الحاكم.
ووفق نفس المصادر فإن نواب الأغلبية قد يلجؤون إلى عقد مؤتمر للبرلمان يضم مجلس النواب ومجلس الشيوخ لإقرار تعديلات دستورية تخول النواب عزل رئيس الجمعية الوطنية في حال التغيب العمدي عن الوظائف دون مبرر ولمدة طويلة.