جدول المحتويات
قادة المنقسية الجديدة أثناء التوقيع على بروتوكول الاتفاق (تصوير الأخبار)
ووفق نفس البيان الذي تلي خلال مؤتمر صحفي عقده الأطراف الثلاثة مساء اليوم 2008-12-03 فإن هذه المنسقية تهدف إلى ” توفير إطار للتشاور والتنسيق للنشاطات التي تقوم بها القوى الديمقراطية بغية التسريع بإنجاز الأهداف المشتركة”
ويتجسد الاتفاق في تنصيب لجنة إشراف تضم الرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، ومسؤول منسقية المركزيات النقابية ومنسق المنظمات غير الحكومية.
وقال محمد جميل ولد منصور الرئيس الدوري للجبهة إن التنسيق بين هذه الأطراف يأتي في إطار مرحلة حساسة قال إن من وصفهم بالانقلابيين يستهدفون فيها كيان الجمهورية ووجود الديمقراطية، مما يستعدي هبة بحجم التحديات.
واعتبر ولد منصور أن الوضع في موريتانيا لم يعد يتعلق بانتهاكات حقوقية فقط ولا باستهداف للطبقة العاملة ولا بتضييق على الأحزاب السياسية بل بذلك كله، لذا ” بات لزاما أن تتضافر جهود المدافعين عن كل هذه القضايا حتي تعود الشرعية الدستورية، وحينها يعود كل طرف إلى حقله الخاص به”.
وخلال المؤتمر الصحفي عرض السيد يوسف سيلا عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة أمبود ما قال إنها ضغوط تمارس عليه للتراجع عن دعمه للجبهة الوطنية للدفاع الديمقراطية، وأظهر ما قال إنها وثائق تتعلق بتوقيف سفن له عن العمل في مجال الصيد.
وقال سيلا إنه فوجئ بمنع سفنه من العمل في المجال البحري الموريتاني رغم أنه يعمل في هذا المجال منذ سنة 1968 مبينا أن الوزارة طلبت منه اتفاقا مع النقابات العاملة في مجال الصيد كشرط لمنحه الرخصة وبعد إبرام الاتفاق مع ثلاث عشرة نقابة منح الإذن بالعمل لكنه فوجئ بعد أيام بوزارة الصيد توقفه وتطلب منه اتفاقا جديدا مع النقابات وقد قام بهذا الاتفاق إلا أن الوزارة لم ترد عليه بعد.
وطالب سيلا وزارة الصيد بالبت في القضية: فإن كان الأمر يتعلق بضرائب أو حقوق للدولة فهو مستعد لدفعها، وإن كان مجرد ضغط للتراجع عن موقف سياسي فهو أمر يرفضه، وسيظل مناضلا في الجبهة لأنها حسب تعبيره “صاحبة الحق والشرعية”.
