رد على تفنيد عمدة بلدية آوليكات لدعاوى مستشاريه

الموضوع : رد على تفنيد عمدة بلدية آوليكات لدعاوى مستشاريه

لقد اطلعت على رد عمدة آوليكات على تظلمي السابق والمنشورين فى وكالتكم الموقرة وأول ملاحظة ستتبادر لكم أنتم والقراء الكرام هو أن الوثيقة (المداولة المزورة) التي عرضت على الواجهة والتى كتبتم تحتها أنها تحمل توقيع ولد التاه لا يمكن أن تحمله بأي حال فلتقرؤوها جيدا فلن تجدوا اسمي ولا توقيعي حيث أننى كنت متغيبا فى هذه الجلسة مع أننى أنا الذى أعددت الميزانية الأصلية تطوعا لما علمت أن العمدة يجهل ذلك وربما انتهز ذلك الغياب لتمرير هذه المداولة لذا فأنا أنصح القائمين على الوكالة أن يتأكدوا من كل وثيقة سلمها لهم هذا الرجل حتى لا يتكلوا على أقواله لشفهية ولئلا يورطهم فى تزوير كما ورط زملائي .
وبخصوص الرد على هذه المداولة ها هم زملائي الموقعون على المداولة المذكورة يشكونكم للقانون لذا لن أذكر فيها إلا ما ذكرته سابقا وهي أنها مزورة .

أما الملاحظة الثانية : والمتعلقة بسخريتك من توجيهى رسالة تظلم إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة فلم أكن لأنتصر لنفسى لا ليس ذلك من سمتنا لكنك نسيت أن المواطنين هم الذين أوصلونا للنيابة عنهم وصيانة مقدراتهم والذود عنها بكل الوسائل المشروعة فلولى ذلك لما كتبت لذا حررت ذلك التظلم باسمهم ونيابة عنهم ولأغتنم الفرصة لصالحهم عسى ذلك يرد إليهم مقدراتهم الضائعة ، خصوصا بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة طلب فى إحدى زياراته أن ندله على كل مفسد حتى ولو كان مرافقا له ليطبق فيه القانون ويلقى جزاء ما صنع لا أن يحتمي به كما تريد أنت أن تفعل بتزلفك الزائف ، وحينها سنسخر منكم كما كنتم تسخرون .

وفي الملاحظة الثالثة : كنت صادقا حينما قلت بأنى لم أذكر تفاصيل جلسة المجلس البلدي الأخيرة فى تظلمي السابق ذلك أنني لا أريد أن أفتري على الله الكذب وأزور ما لم يقع بعد كما فعلت أنت بالميزانية التكميلية التى أوردتها قبل أوانها القانوني لكنى أبدأ تفاصيل الجلسة مع أول خرق قانوني قمت به وسبق أن نبهناك عليه كثيرا (انظروا تنبيهات وتقارير رؤساء اللجان مرفقة) والمتعلق بخرق القانون الداخلي للبلديات الذى ينص فى مادتة 16 والتى بموجبها يحق لرؤساء اللجان الاطلاع على كل الملفات المتعلة بدورة المجلس البلدي 10 أيام قبل انعقاد المجلس . حيث أنك امتنعت من تسليمنا نسخة من مشروع ميزانية 2009 موضوع الجلسة إلا عندما بدأت الجلسة ، ونسيت أنك كتبت فى الاستدعاءات المرسلة إلينا عبارة (وستجدون طيه الوثائق المتعلقة بتقديم كل نقطة من نقاط جدول الأعمال ) وسبق ان نبهناك إلى أن هذه العبارة لا محل لها إن لم تكن الاستدعاءات مرفقة بوثائق موضوع الجلسة . لذا لم يبق لنا من تحليل سوى أنك تتعمد حجب الوثائق كلما أتيحت لك الفرصة لذلك ، الشيء الذى بيناه لك حينها حيث أننى كنت أول المتدخلين عارضا عليك حلا وسطا هو أن نرجئ الجلسة إلى وقت آخر لنتمكن من مطالعة الوثائق ونحضر ملاحظات موضوعية فى الوقت المناسب، ليتبين لنا أن مشروع ميزانية البلدية للسنة 2009 خال من جميع الملحقات القانونية الضرورية المعتادة التى تبين تفاصيل جميع المبالغ المقترحة ببنود الميزانية ، حيث أخذتك العزة بالإثم ولتمرر مرة أخرى ميزانية غير شرعية وللأسف كان ذلك بحضور ممثل حاكم مقاطعة واد الناقة رئيس فرقة الحرس الوطني الشيء الذي أنبه عليه الوصاية من الآن قبل أن ترفق لهم معها ميزانية أخرى تكميلية مع مداولة أخرى مشبوهة وفعلا انسحبت عن الجلسة رفقة زميلين بعدما ظهرلى من لي عنق القانون وتجاوزه المتعمد من طرف العمدة مسجلا أنا وزملائي احتجاجنا على هذه الجلسة وعدم قانونيتها مكتوبا لدى ممثل الحاكم الذي استلمه منا ذلك الوقت.
وفى ملاحظتى الأخيرة تنتابنى خيبة أمل وإحباط لما أرى من تضييع لمقدرات بلديتى حيث بلغ العمدة الحالى من تجاوز القانون أوالضعف وعدم استشعار المسؤولية اتجاه المواطنين أن قبل بمداولة على مقدرات بلديتنا وثرواتها مع بلدية أخرى مجاورة خارجة عن حدود بلديتنا القانونية يوم لجبايتهم ويوم لجبايتنا وهنا أرفع كذلك هذا التظلم إلى الرئيس مرة أخرى لتبقى لنا مقدرات بلديتنا وليلا يتجنى على ثرواتها التى تنتظرها آلاف الأفواه الجائعة.
وكما حدثنى بعض الإخوة الذين حضروا المجلس الأخير للبلدية فقد صرح لهم العمدة عن عجزه التام وبصريح العبارة عن تسيير مقدرات البلدية ليطلب منهم توكيل جبايتها إلى جهتين من القطاع الخاص هنا لا يفوتنى كذلك ولن أمل من طلب ذلك لرئيس الدولة وباسم مواطني هذه البلدية أن لا يترك مقدرات بلديتنا يعبث بها السماسرة والتجار بعد تخلى العمدة عن مسؤولياته .

وفى الأخير وبينما أنا أسطر هذه الكلمات اتصل على أحد مواطنى هذه البلدية ليخبرني بأن العمدة الآن يستقبل حاوية من الهلال الأحمر الإماراتي بالميناء أرجو أن لا تأخذ طريق الحاوية السابقة التى كانت باسم عبد الصمد ولد آوليكات (انظروا وثيقة الشحن المرفقة) وبحمولة 10 طن لم يصرح إلا بثلاثة أطنان منها مع أنها معفية من الجمركة باسم بلديتنا وليس باسم بلدية أخرى أو منظمة غير حكومية .

وأخيرا أورد بعض التعليقات السريعة على بعض ردود العمدة التى لا تستحق الرد والتى جانف أحيانا كثيرة فيها الحق وحرف الكلم عن مواضعه حيث أن التعطل الإداري الدائم للبلدية يمكن أن يستدل عليه بسهولة وبالوثائق الإدارية اللازمة لذلك كدفتر المراسلة والسجلات الإدارية اليومية لضبط العمال أو الممتلكات، أما الشفافية فى التسيير فنطالبه بأن لا يتصدق على أهل هذه البلدية (لك الويل جارة لا تزنى ولا تتصدقى …..) بل نطالبه بأن يوصل إليهم ما قسمته الدولة لهم فى حساب الدعم المخصص لهم FRD كاملا غير منقوص ووفقا للتوزيع المقرر من المجلس البلدي حيث أنه ذكر مبالغ هنا لم توصل لأهلها كاملة ربما لتحميلها من الضرائب ما ليس عليها أو لحاجة فى نفس يعقوب قضيها (قرية آمنيكير 400000 أوقية بدل 500000 أوقية ، قرية أودش 250000 أوقية بدل 300000 أوقية …………إلخ ) . وعن التوزيعات من ثلاجات وماكنات خياطة …..إلخ فقد كانت من ثمرات التعاون للمجلس البلدي السابق وقد جاءت متزامنة مع بداية الحملة البلدية التى أتت بك وأنا حضرت السجال بينك وبين العمدة السابق فى المجلس البلدي الذي أثرت توزيعها فيه وقد رفض العمدة السابق عرضك فى التوزيع متذرعا بأن كل تلك الكميات مرسلة إلى بلدية آوليكات فقط دون غيرها من طرف ANDOR التى أحجمت عن عون بلديتنا منذ توليت مسؤوليتها وليست وحدها فى ذلك .

وختاما تأكد من أنى لا أرغب كما ادعيت فى منصب محاسب البلدية أحرى ببلدية لا يفقه رأسها الإدارة ولا التسيير حيث أننى رئيس مصلحة بمؤسسة عمومية ولدي من الإمكانيات بل من القناعات ما يحجبني عن ذلك كما أننى لا يفوتني أن ألفت انتباهك إلى أن تبحث عن صاحبك المتسيس الذي ظهرت لمساته فى محاولة ردك قبل أن يسافرعنك فى أيام العيد. أما انا فلن أعدم خبرة لى في الادارة والتسيير تفوق خبرتك فى السمسرة والتسيس أرد منها عليك كما تقرأ الآن .

ونهاية لا يفوتنى كذلك هنا أن أناشد مرات الوصاية لتتحقق بنفسها مما قلت انا وأدعى العمدة .

ألا هل بلغت اللهم فاشهد….

محمد سالم ولد التاه

رئيس اللجنة الإدارية والمالية بآوليكات

بتاريخ 03/12/2008