عمدة آوليكات يفند "دعاوي" مستشاريه

نفى عمدة آوليكات التابعة لواد الناقة عبد الصمد ولد عبد الرحمن التهم التي وجهها له مستشارون في مجلسه البلدي أبرزهم رئيس اللجنة الإدارية والمالية في البلدية محمد سالم ولد التاه محملا هذا الأخير مسؤولية نشر الشكوى “لخلافات شخصية” مدللا على ذلك بأن ولد التاه لم يطرحها في جلسة المجلس البلدي واستعرض العمدة في رد تلقته وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة تهم المستشارين في ميدان العمل الإداري والتسيير المالي مقدما ما اعتبره إنجازات في المجالين وسخر العمدة من توجيه ولد التاه لرسالة شكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة وهو الذي لا يعترف به
وهذا نص الرسالة التي تلقتها “الأخبار”

لقد اطلعت على تظلم السيد محمد سالم ولد التاه في رسالته الموجهة إلي السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة، المنشورة على موقع الأخبار، والتي تعتبر تغييرا في موقفه واعترافا بالمجلس الأعلى للدولة، فالأمر بالغ الأهمية وإن كنت ضحية للتلفيقات، وتحريف الكلم عن مواضعه، وعلى كل حال أهنئه على التراجع عن رأيه والاعتراف بشرعية هذا المجلس وتصحيح السادس من أغسطس، أما إذا كانت كلمة حق أريد بها باطل فهذا ما لا نرجوه، والدولة التي هي الإطار القانوني الذي نعمل داخله جميعا، أريد لها نفس الأمر من تلفيق ومحاولة فرض الحصار وتدويل القضايا الداخلية، وعموما لا أكترث بالرد عليه فهو حر أن لا يرى الشمس في رابعة النهار..
فالأمر يحتاج إلي توضيح أبعاد الخلافات الشخصية والسياسية للرأي العام ونشر الغسيل الداخلي، فالمشكلة الغرض من إثارتها ليس بلدية آوليكات والدليل على ذلك ورود هذه الرسالة بعد يوم واحد من جلسة المجلس البلدي بتاريخ 30/11/2008، والتي نشب في بدايتها خلاف بين الكاتب وبين بعض المستشارين انسحب بعده ولم يذكر هذا في تظلمه مما حدا به إلي ردة الفعل هذه، ونحن بدورنا انطلاقا مما طرحه الأستاذ سنوضح النقاط نقطة نقطة، ليتضح الأمر للقارئ الكريم مدعمين ذلك بالوثائق والمحاضر والمداولات المرفقة بهذا التوضيح:

أولا: التعطيل الاداري:
فيما يتعلق بالبلدية فإنها تتوفر على مقر ومكاتب جهزت وأثثت في الشهر الثاني بعد تنصيبي عمدة، ومن تلك المكاتب مكتب العمدة والعمدة المساعد ووكيل الحالة المدنية والأمين العام للبلدية، وتم تسييج المبنى والعمل الاداري بها منتظم، والطاقم الذي يوجد بها مكون من حارس وكاتبة وأمين عام يداومون يوميا حسب جدول عمل منظم ملصق على جدرانها والجميع على إطلاع بمحتواه..

ثانيا/ الشفافية في تسيير موارد البلدية:
أتحدى من يقدم دليلا على أي تصرف في الممتلكات العمومية مخالف لما رسم في الميزانية، وتم التداول عليه من قبل المجلس البلدي بما فيه هو نفسه، كذلك جميع الهبات والمساعدات التي وصلت البلدية، أما إذا كان يعني بالشفافية أن يكون محاسبا للبلدية فهذا ما لم يحصل، وعليه أن يعرف أن الإشراف على تنفيذ مقررات المجلس البلدي في الميزانية هو الشفافية بالنسبة لنا، وفي هذا الإطار نعطي أمثلة حية:
ـ تشكيل لجنة للهبة المقدمة من طرف الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيعها.
ـ توزيع الصندوق الجهوي” قسم التجهيز”
ـ توزيع الثلاجات وماكينات خياطة.
ـ توزيع إفطار الصائم
ـ توزيع المساعدات المجانية.
ـ توزيع3 طن من الأعلاف وزعت على (تنديله، وآوليك).
ـ 9 مشاريع زراعية وزعت على قرى البلدية التالية ( أوليكات، الغشوات، أتكيليله، إجناون، تنادي الجنوبية، العارف، إكرم، المدروم، تنياشل).
ـ 4 ثلاجات غاز وزعت على قرى(بوتيشطاية، بير البركه، أودش، تنادي المشروع ).
ـ 8 ماكينات خياطة وزعت على قرى:(تنجقمادك، بير الدرجة، تندكسمي، سند، أمنيكير، فاو، المسومية).
ـ قرض صغير للتعاونيات النسوية بقيمة 300000 أوقية وزع على (أنكم، وفاو).
ـ مشروع إفطار الصائم، وقد عم جميع المساجد في قرى البلدية.
ـ توزيع مساعدات غذائية على بعض القرى.
وقد تم تخصيص بعض المبالغ من الميزانية لصالح بعض القرى في البلدية كما يلي:
ـ تم تخصيص مبلغ قدره 1500000 أوقية للمساعدة في حل مشكلة الماء في قرية أسبيخات.
ـ تم تخصيص مبلغ قدره 1500000 أوقية للمساعدة في حل مشكلة الماء في قرية آنكم.
ـ تم تخصيص مبلغ قدره 500000 أوقية لترميم مدرسة الغشوات.
ـ تم تخصيص مبلغ قدره 500000 أوقية لترميم مدرسة آمنجير.
ـ تم تخصيص مبلغ قدره 300000 أوقية لترميم مدرسة أودش.
ـ تم تخصيص مبلغ قدره 300000 أوقية لترميم مدرسة آوليكات.
وقد تمت الموافقة على تمويل وبناء حجرات في أتكيليلة، وقد تم الحصول على مساعدة قيمة من الهلال الأحمر الإماراتي تتمثل في بعض المصاحف والألبسة والتمور، كما تم الحصول على مساعدة قيمة تتمثل في كمية من الأدوية، وتم التوقيع على توأمة للبلدية مع بلدية الزاوية في الجماهيرية الليبية الشقيقة.
وفي الأخير نسجل بعض الملاحظات:
أولا/ قمنا بترميم وتجهيز البلدية وتمثل ذلك في:
ـ شراء أبواب المقر
ـ تسييج المقر
ـ إصلاح السقف
ـ إنشاء حديقة للبلدية
ـ شراء وحدة معلوماتية.
ـ فتح موقع للبلدية على الشبكة العالمية.
ـ فتح حساب مصرفي للبلدية.
ثانيا/ قمنا بعدة جولات للإطلاع والتفقد تم خلالها تصوير قرى البلدية
ثالثا/ إحياء مقر البلدية وذلك باستقبال المنظمات والبعثات فيها.
رابعا/ إعداد مخطط تنموي للبلدية على مدى السنوات الخمسة القادمة.
خامسا/ الكتابة لجميع المنظمات والهيئات داخل الوطن وخارجه.
وهذا كله في الماضي أشرفت عليه لجان من المجلس البلدي.
أما فيما يتعلق بموارد البلدية فهي تعتمد أساسا على مقالع لمحار التي واجهت في بداية فترتنا عدة مشاكل منها النزاع مع اتحادية النقل، والذي توقفت بسببه الجباية مدة طويلة مما شكل نقصا في إرادات البلدية لسنة 2007، وفيما يتعلق بالشركات التي ذكر الأخ فلا توجد على أرض البلدية سوى شركة اسمنت موريتانيا وشركة ساميا، وإذا كان لديه معلومات بوجود شركات أخرى فليطلعنا عليها مشكورا.
أما قطاع الصيد فهو عبارة عن جماعات متنقلة تصعب متابعتها وبشهادة من العمدة السابق، اذ لم يسبق للبلدية أن حصلت على أي جبايات منهم.
أما قوله أن البلدية لم تتغير وضعيتها منذ سنتين فعليه التريث والرجوع إلي العقل ليتأمل الوضع الذي كانت تتخبط فيه البلاد في فترة النظام السابق.
ورغم كل هذا فقد أنجزت البلدية ما سمحت به مواردها، بالإضافة إلي العمل على خلق تعاون مع الشركاء في التنمية، وما زلنا نواصل التشاور مع الهيئات والمنظمات العاملة في مجال المجتمع المدني لمساعدتنا على برنامجنا التنموي للبلدية.
وفيما يتعلق بالاقتراحات التي قدمها فقد أثارت لنا زوابع من الخلاف كثيرة وليست ملزمة لنا، أما الوثائق لتي تحدث عنها فهي موجودة في أرشيف البلدية، ولا ندري لأي سبب يبحث عنها لأنه صرح مرارا أنه مشغول عن البلدية ومشاكلها.
أما فيما يتعلق بقوله:”.. أن مساعدة الهلال الأحمر الإماراتي قدرها 10 طن، ولم يقدم منها للبلدية إلا 3 طن.”، والتي مر عليها حوالي سنة فتتمثل حقيقتها في:
حاوية من 12 متر مكعب محملة ب600 كيس لباس و8 طن من التمور و600 مصحف بين بلدية أوليكات وبلدية العرية، ومنظمة غير حكومية صاحبها معروف وموجود، ونصيب المنظمة في الحاوية 2 طن من التمور و200 كيس لباس و200 مصحف، والباقي بين البلديتين بالتساوي، ووثائق الاثبات المرفقة تثبت ذلك، والجهة المانحة يمكنك التأكد منها، وهي الهلال الأحمر الاماراتي، وقد تم إبلاغ المجلس البلدي فردا فردا بشأنها قبل وصولها، ونقلت إلي مقر البلدية وشكل المجلس البلدي لجنة تتألف من 6 اشخاص لتوزيعها، وأستمر الإشراف على توزيعها عدة أيام، ويوجد في أرشيف البلدية محضر بالتوزيع موقع مع التصوير إبان التوزيع، أما المغالطة التي غالط بها فهي كون الشحن تم على اسم بلدية أوليكات، وكان من الممكن أن يتم الشحن على اسم بلدية العرية أو المنظمة، ولا ضير في ذلك لأن الجميع معفي من الضرائب الجمركية والجهة المانحة واحدة، ويتعذر أن تأخذ كل جهة حاوية وحدها، لذلك تم أخذ حاوية واحدة.

ثالثا/ الحساب الإداري:
لقد تم إعداد الحساب الإداري في ظروف صادفت بعض الخلافات السياسية في البلد مما انعكس عليه، ولا يهمنا الطعن فيه، والذي نؤكده هنا أن هذا الحساب يحتوي على كافة مداخيل البلدية ومصروفاتها، والوثائق موجودة عند المحاسب، ونستغرب إثارته لهذه القضية لأنه سبق له أن وقع عليها بنفسه وزكاها، إلا إذا كان قد جامل حين وافق عليها.
لكننا نؤكد أن الحساب الاداري والمالي سيصل في النهاية إلي الجهات المختصة والتي ليست لها أغراض ومعنية بالموضوع أكثر، وإذا كان فيه خلل فهي صاحبة الرأي في ذلك.

رابعا/ ميزانية تكميلية
أما ما يتعلق بالميزانية التكميلية فقد تم التوقيع عليها من طرف أغلبية المستشارين وهي موجودة في أرشيف المقاطعة وعند المحصل والولاية.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن ننبه القارئ الكريم إلي أن كل ما كتبه صاحبنا كان للأسف حجة عليه وجاء بفعل عزلته التي أراد أن يعبر عنها فخانته العبارة، مما حدا به إلي التخبط في متاهات لا أساس لها من الصحة ناظرا إلي الجميع بعين السخط قال الشاعر:
وعين الرضى عن كل عيب كليلة
ولمكن عين السخط تبدي المساويا
وإذا كان رأس بلدية أوليكات قربانا في سبيل اعتراف الأخ بالحق والرجوع إليه واعترافه بحركة التصحيح المجيدة يوم 6 أغسطس 2008 فإن الأمر سهل..
هنيئا مريئا غير داء مخامر
لعزة من أعراضنا ما استحلت
هذا ما اقتضاه الحال من الرد على السيد محمد سالم ولد التاه دون مغالاة ولا تحريف..وإن عدتم عدنا.

عمدة بلدية آولياك
عبد الصمد ولد عبد الرحمن