دفاع المتهمين في ملف الخطوط: وكيل الجمهورية يحرف النصوص القانونية

قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية إن وكيل الجمهورية يحرف النصوص القانونية عن مقاصده معتبرة أن ذلك هو “عين المغالطة، ولا يبرر بأي حال من الأحوال استعمال وزير العدل لسلطاته قصد تصفية خصومه السياسيين”.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة أنباء الأخبار المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء 02/12/08 إنها “تتمسك باعتراف وكيل الجمهورية بها وتحيط علما الجميع بأن محتواها هو السيناريو الذي تم اتباعه في المسطرة بدء باستغلال بعض “مناديب العمال” ووسائل الإعلام ومرورا بتوجيه التهم إلى موكلينا وانتهاء بالتأثير سلبا على الرأي العام”.
وهذا هو النص الكامل لبيان الهيئة كما تلقته الأخبار:

هيئة الدفاع عن المعتقلين في الملف رقم النيابة 1103\08

بيان صحفي
قال تعالي ” وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا” صدق الله العظيم

في سابقة خطيرة وفريدة من نوعها كال وكيل الجمهورية التهم جزافا للسان الحق والدفاع ونعته بنعوت وأوصاف تمس من قدسية هذا المرفق وتدل دلالة قاطعة على عجز الادعاء العام عن تقديم الدليل والبرهان عن ما نسب إلي هيئة الدفاع تماما كعجزه عن تقديم البينة على التهم الموجهة إلى موكلينا شططا.

وإنارة للرأي العام الذي نقل وكيل الجمهورية بدءً المعركة القضائية إلى ساحته في بياناته الصحفية المتتالية، وكشفا للضباب الذي يحوم حول ما أثاره، فإننا نلفت الانتباه إلى ما يلي:

1. تنفي هيئة الدفاع نفيا قاطعا ما نسب إليها وكيل الجمهورية وتأخذ عليه اتخاذه وسائل الإعلام مطية للنيل من أعراض الناس ، وتعتبر المغالطة الجلية هي تجاهل المحطات التي تتواجد بها هذه الوثيقة بالشكل المتعارف عليه في أروقة وزارة العدل والادعاء العام وعلى مستوي التحقيق في محاولة لإرهاب الدفاع الذي لن يقلل ذلك من أدائه لمهمته النبيلة على أكمل وجه وفي احترام مطلق للمساطر المعمول بها.
2. تأسف هيئة الدفاع لكشف هذه الوثيقة في هذا الوقت وتتمسك باعتراف وكيل الجمهورية بها وتحيط علما الجميع بأن محتواها هو السيناريو الذي تم اتباعه في المسطرة بدء باستغلال بعض “مناديب العمال” ووسائل الإعلام ومرورا بتوجيه التهم إلى موكلينا وانتهاء بالتأثير سلبا على الرأي العام.
3. أن هيئة الدفاع تربأ بنفسها عن الخوض والرد على أقاويل النيابة العامة المتعلقة بها من سب وقذف وتشهير تمس من حق الدفاع المكفول دستوريا وبالمواثيق الدولية .
4. أن تحريف النصوص القانونية عن مقاصدها الحقيقية الذي عمد إليه وكيل الجمهورية هو عين المغالطة، ولا يبرر بأي حال من الأحوال استعمال وزير العدل لسلطاته قصد تصفية خصومه السياسيين.
5. أن إجراءات المتابعة التي أنطق الأخرس وأسمع الأصم ما شابها من خروق قانونية إبطالها أكيد من الجهات القضائية التي ستقدم أمامها في الوقت المناسب.
6. ليس من إكرام الرأي العام الوطني وليس من المصداقية في شيء إطلاق الأحكام الجاهزة وتبني النيابة العامة لمصطلحات لاكتها ألسن السلطة السياسية ورسخت تدخلها السافر في أعمال القضاء ومثال ذلك عبارة “ملفات الفساد”.

وختاما تذكر هيئة الدفاع النيابة العامة أن طرفيتها في المسطرة تقتصر على ممارسة الإجراءات أمام المحاكم وليس الاستنجاد بوسائل الإعلام الرسمية تنفيذا لمضمون “الوثيقة”.

كما تؤكد هيئة الدفاع تمسكها بكافة حقوقها وإصرارها على التصدي لأي خرق أو نيل من هذه الحقوق المقدسة من أي جهة كانت.

هيئة الدفاع
——————-
مواد ات صلة