جدول المحتويات
قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب إفريقيا سعيد جينيت الاثنين 01/12/08 إن الرئيس الموريتاني الذي أطيح به في السادس من أغسطس سيدي ولد الشيخ عبد الله يجب أن يكون طرفا في البحث عن حل للازمة السياسية في موريتانيا”بوصفه رئيسا للدولة”.
وقال جينيت للصحافيين في دكار “إن موقف المجتمع الدولي هو أن الرئيس سيدي يجب أن يكون، بوصفه رئيسا، طرفا في البحث عن حل يمكن أن يتمثل في فترة انتقالية وتنظيم انتخابات”.
وأضاف “إن تفاصيل مثل هذا الحل يجب أن تنبع من الطبقة السياسية الموريتانية بطريقة توافقية”، وخصوصا بشأن مدة الفترة الانتقالية “سواء كانت شهرا أو ثلاثة أشهر أو ستة “.
وتابع جينيت إن ممثلي المؤسسات الدولية سيرسلون “في 6 و7 ديسمبر وفدا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للتباحث مع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وقائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز” على حد تعبير المسؤول الأممي.
وقال جينيت الذي كان يتحدث للصحفيين في العاصمة السنغالية داكار إنه “في حال نجح الانقلاب العسكري في موريتانيا، فإن ذلك ينذر بمنح قوى أخرى إمكانية القيام بانقلابات عسكرية في المنطقة”.
مشيرا إلى “الأوضاع في المنطقة حيث توجد خلافات بين الطبقة السياسية وحيث يمكن للجيش أن يفكر في التدخل”.
وتعد هذه التصريحات هي الأوضح حتى الآن من طرف مسؤول في الأمم المتحدة حول الأزمة السياسية في موريتانيا وعلى مبعدة أيام من آخر مهلة حددها المنتظم الدولي لحكام نواكشوط العسكريين “لإيجاد حل للأزمة أو مواجهة العقوبات الدولية”.
وقال جينيت للصحافيين في دكار “إن موقف المجتمع الدولي هو أن الرئيس سيدي يجب أن يكون، بوصفه رئيسا، طرفا في البحث عن حل يمكن أن يتمثل في فترة انتقالية وتنظيم انتخابات”.
وأضاف “إن تفاصيل مثل هذا الحل يجب أن تنبع من الطبقة السياسية الموريتانية بطريقة توافقية”، وخصوصا بشأن مدة الفترة الانتقالية “سواء كانت شهرا أو ثلاثة أشهر أو ستة “.
وتابع جينيت إن ممثلي المؤسسات الدولية سيرسلون “في 6 و7 ديسمبر وفدا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للتباحث مع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وقائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز” على حد تعبير المسؤول الأممي.
وقال جينيت الذي كان يتحدث للصحفيين في العاصمة السنغالية داكار إنه “في حال نجح الانقلاب العسكري في موريتانيا، فإن ذلك ينذر بمنح قوى أخرى إمكانية القيام بانقلابات عسكرية في المنطقة”.
مشيرا إلى “الأوضاع في المنطقة حيث توجد خلافات بين الطبقة السياسية وحيث يمكن للجيش أن يفكر في التدخل”.
وتعد هذه التصريحات هي الأوضح حتى الآن من طرف مسؤول في الأمم المتحدة حول الأزمة السياسية في موريتانيا وعلى مبعدة أيام من آخر مهلة حددها المنتظم الدولي لحكام نواكشوط العسكريين “لإيجاد حل للأزمة أو مواجهة العقوبات الدولية”.
