هيئة الدفاع عن معتقلي الخطوط تتهم السلطات بالتدخل في أعمال القضاء

اتهم دفاع المعتقلين الموريتانيين في قضية الخطوط الجوية الموريتانية السلطات التنفيذية بالتدخل السافر في أعمال القضاء معربة عن تنديدها بذلك،وأكدت هيئة الدفاع براءة المعتقلين من التهم الموجهة إليهم.
وكذا حقهم في محاكمة عادلة. كما طالبوا كافة السلطات المعنية بالكف عن كل ما من شأنه التأثير على حسن سير العدالة أو المساس بحقوق الدفاع.
جاء ذلك في بيان لهيئة دفاع المعتقلين تلقت وكالة أنباء “الأخبار”المستقلة نسخة منه هذا نصه:

هيئة الدفاع عن المعتقلين في الملف رقم النيابة 1103/08

بيان صحفي

إن هيئة الدفاع عن المعتقلين في الملف القضائي رقم النيابة 1103/08 والمعروف بملف الخطوط الجوية الموريتانية متمسكة بحقها في الدفاع عن موكليها وإنارة للرأي العام تجد نفسها مضطرة لإبداء بعض الملاحظات على الحملة الإعلامية الموجهة ضد المشمولين في هذا الملف والمتمثلة في :

– إصدار السلطة التنفيذية للأحكام الجاهزة والنعوت المنافية لمبدأي قرينة البراءة وفصل السلطات المكفولين دستوريا بمقتضي المواد 13 ، 89 ،90 و91 متجاهلة بذلك واجب حماية وتكريس هذه الأسس وصيانة المؤسسات المتعلقة بها ، الأمر الذي أهدر حقوق الدفاع وحاول أن يرسخ في أذهان الرأي العام تجريم المشمولين في هذا الملف على الرغم من كونهم مازالوا في طور التحقيق في التهم المنسوبة إليهم تعسفا .

– تحكم السلطة التنفيذية في تقييد الحريات وإطلاقها المعبر عنه علنا وأمام الملأ وعبر وسائل الإعلام الرسمية من طرف القائم على هذه السلطة الذي يجب عليه الحفاظ على استقلالية القضاء وحياده وبطرح تساؤلا حول احتمال قيام محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية المفروضة بما فيها احترام مبدأ استقلال وحياد القضاء!

– أن التهم المنسوبة تعسفا إلى المعتقلين واهية وأكبر دليل على ذلك أن أوراق الملف لم تصل إلى قاضي التحقيق إلا يوم 25/11/2008 على الرغم من أن إيداعهم في السجن تم يوم 20\11\2008 بناء على طلب من النيابة خرقا لترتيبات المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية. وفضلا عن ذلك فإن التحقيق سيكشف حتما في الوقت المناسب المتورطين الحقيقيين في إفلاس شركة الخطوط الجوية الموريتانية وتتضح له براءة المعتقلين حاليا.

ومن هذا المنطلق فإن هيئة الدفاع عن المعتقلين تطلع الرأي العام على:
• براءة المعتقلين من التهم الموجهة إليهم.
• تمسكهم بحقهم الطبيعي والمطلق في محاكمة عادلة – حسب المعايير المتعارف عليها- تتوفر فيها جميع الضمانات المكفولة بمقتضي الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
• تندد بالتدخل السافر للسلطة التنفيذية في أعمال القضاء.
• تطالب كافة السلطات المعنية بالكف عن كل ما من شأنه التأثير على حسن سير العدالة أو المساس بحقوق الدفاع.

هيئة الدفاع