جدول المحتويات
أفاد مندوب وكالة أنباء الأخبار المستقلة إلى الجمعية الوطنية أن اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية قدمت قبل قليل تقريرها إلى الجلسة العلنية المنعقدة لنقاش القانون، وأبرز التعديلات التي تقدمت بها اللجنة تغيير في المادة 12 من النظام الحالي ينضاف بموجبه “التغيب المتعمد عن تأدية المهام” إلى أسباب “شغور المناصب” وقد طالت التغييرات التي يناقشها خمسة وخمسون نائبا هم عدد حضور الجلسة. إضافة إلى المادة الثانية عشرة المادتين: العاشرة والسابعة عشرة.
وجاء في تقرير اللجنة التي ترأسها نائب مقاطعة تجكجه قليوها بنت لحظانا، أن اقتراح تشكيلها مقدم من ثلاثة نواب بالجمعية الوطنية هم: محمد ولد ببانه (من حزب التكتل) ومحمد ولد سيدي أحمد (عادل سابقا، المستقلين) سيدي محمد ولد محمد فال (قريني) (الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد).
النائب محمد محمود ولد لمات من حزب التكتل قال في تعليقه على التقرير إن نواب حزبه يصوتون “تصويتا فنيا لا سياسيا” مضيفا أنما يتعلق منها بالمادة الثانية عشر يعتبر “تشريعا للمناسبة” وهو ما عارضه الحزب عند التصويت على تعديلات قانون المعارضة، وذكر ولد لمات بما قال إن رئيس المجلس الأعلى للدولة عبر عنه بقوله “إن القوانين لا تحل المشاكل داعيا الجميع إلى الحوار واللقاء”.
وجاء في تقرير اللجنة التي ترأسها نائب مقاطعة تجكجه قليوها بنت لحظانا، أن اقتراح تشكيلها مقدم من ثلاثة نواب بالجمعية الوطنية هم: محمد ولد ببانه (من حزب التكتل) ومحمد ولد سيدي أحمد (عادل سابقا، المستقلين) سيدي محمد ولد محمد فال (قريني) (الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد).
النائب محمد محمود ولد لمات من حزب التكتل قال في تعليقه على التقرير إن نواب حزبه يصوتون “تصويتا فنيا لا سياسيا” مضيفا أنما يتعلق منها بالمادة الثانية عشر يعتبر “تشريعا للمناسبة” وهو ما عارضه الحزب عند التصويت على تعديلات قانون المعارضة، وذكر ولد لمات بما قال إن رئيس المجلس الأعلى للدولة عبر عنه بقوله “إن القوانين لا تحل المشاكل داعيا الجميع إلى الحوار واللقاء”.
